مسودة أوروبية تقترح ضمانات غير محدودة للدول التي تمتلك أصولاً روسية
تفاصيل المسودة وآفاق التنفيذ
تقدم مسودة جديدة تقترحها مفوضية الاتحاد الأوروبي ضمانات غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء عند الطلب لتسديد أصول البنك المركزي الروسي بسرعة وفي جميع الظروف إذا دعت الحاجة.
تنص المسودة على آلية تسمح بتعويض أضرار محتملة قد ترفعها موسكو قضائياً ضد الدول الأعضاء بسبب استخدام أصول روسيا المجمّدة في إطار إجراءات مضادة، مقابل أصول روسيا المحتجّة لدى أوروبا.
وتحدد المسودة أن حجم التمويل المقترح لكييف يصل إلى نحو 210 مليارات يورو، مع وجود 185 مليار يورو من هذه الأصول الروسية المجمدة في مركز إيداع الأوراق المالية لدى شركة يوركلير في بلجيكا.
لذلك تخشى بلجيكا أن تكون هدفاً للرد الروسي إذا وافقت على الإفراج عن تلك الأموال بموجب الخطة، وهو ما يجعلها تخشى من تبعات محتملة وتكسب دعمَ حلفاء مثل إيطاليا في إطار نقاشات جارية.
المخاطر والمواقف الأوروبية
في المقابل، تعارض الدول الأوروبية المعروفة بالصرامة أي بديل لاستخدام الأصول، مثل إصدار قرض مشترك بين جميع الدول الأعضاء، وتصر ألمانيا وحلفاؤها على أن لا يوجد خيار بديل حقيقي عن استخدام أموال يوركلير.
يركز الحوار على ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، إذ يحذر قادة حكومات من مخاطر الفشل في تمويل كييف، إذ قد يؤدي ذلك إلى نفاد الموارد بحلول أبريل القادم وفق التقارير.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها لن تغادر القمة بلا حل.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن خيار استخدام أصول روسيا هو الخيار الوحيد المتاح حتى الآن، مع أن المسودة لا تزال قيد المناقشة وقد تُعدل قبل إقرارها النهائي.
أجرت المفوضية محادثات مباشرة مع بلجيكا لإقناعها بوجود ضمانات كافية وآليات لتقاسم المخاطر، وفي الوقت نفسه كثّفت دول مثل إيطاليا والدول الأخرى تحركاتها لدعم خيار القرض المشترك كبديل أو كإطار تمويل إضافي.
