مذكرة تفاهم روسية-إماراتية لتعزيز التنويع وتوسيع التبادل التجاري

وقّع مسؤولو مجموعة راكز ومجلس الأعمال الإماراتي الروسي مذكرة تفاهم على هامش المنتدى الروسي الإماراتي للأعمال، بحضور عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، وأنطون عليخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي.

وقع المذكرة من جانب راكز رامي جلاد الرئيس التنفيذي للمجموعة، ومن جانب المجلس ألكسندر فينوكروف رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الروسي.

وأنشأت المذكرة إطاراً منظماً لدعم أعضاء المجلس وعملاء راكز في استكشاف فرص تجارية جديدة.

وتركّزت الشراكة على زيادة وتنوع التبادل التجاري الثنائي مع إيلاء اهتمام خاص بالسلع والخدمات غير النفطية، بجانب تعزيز مكانة راكز كمنصة تنافسية للشركات الروسية والإماراتية الراغبة في دعم حركة التجارة والوصول إلى أسواق جديدة.

وأوضح جلاد أن هذه المذكرة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات وروسيا، والحرص المشترك على تحويل الفرص إلى نتائج اقتصادية ملموسة، لافتاً إلى أن راكز توفر منظومة أعمال متكاملة تدعم الوصول إلى الأسواق بكفاءة، وتتيح للشركات التوسع المستدام، وتمنحها الوصول إلى أهم الممرات التجارية الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن هذه الشراكة مع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي تسهم في إيجاد إطار فعال لدعم الشركات في توسيع أنشطتها التجارية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وبناء شراكات طويلة الأمد.

وعلى هامش المنتدى شارك جلاد في جلسة نقاشية حول مستقبل التجارة والخدمات اللوجستية، استعرض خلالها المزايا التي يمكن للشركات الروسية الاستفادة منها عند تأسيس أعمالها في إمارة رأس الخيمة، كما سلط الضوء على الإجراءات والمبادرات التي توفرها راكز لدعم المستثمرين عند دخولهم السوق الإماراتية والتوسع فيها.

وتضم راكز حالياً نحو 1000 شركة روسية تعمل في قطاعات متعددة تشمل الإدارة والاستشارات والعقارات والتجارة والهياكل القابضة والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

ومع توقع تجاوز حجم التبادل التجاري بين الإمارات وروسيا 10 مليارات دولار بحلول نهاية 2025، تفتح مذكرة التفاهم آفاقاً إضافية للتعاون في قطاعات حيوية من بينها التصنيع والخدمات اللوجستية والزراعة والتقنيات الرقمية والرعاية الصحية والاستثمارات.