صحيفة تحذر من مخاطر تواجه إسرائيل جراء مصر ونتنياهو

صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر وتداعياتها وردود الأفعال

أعلنت إسرائيل موافقتها على أضخم صفقة غاز مع مصر، وتشمل تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040 إلى شركة بلو أوشن إنيرجي (BOE) المصرية، كجزء من اتفاقية تمتد من الصفقة الحالية التي تبلغ 60 مليار متر مكعب وتنتهي بنهاية العقد الحالي، مع ارتفاع التدفق السنوي من نحو 4.5 مليار متر مكعب حاليًا وإمكانية زيادته عبر صفقات يومية.

تشير تقارير إلى أن الصفقة تأتي في إطار مساعٍ لعقد قمة بين نتنياهو والسيسي، وأن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا على نتنياهو للموافقة على الصفقة بعد تردد.

أوضحت ذا ماركر أن العوائد من الصفقة ستصل إلى نحو نصف مليار شيكل سنويًا في السنوات الأربع الأولى، مع زيادة تدريجية حتى تصل إلى 6 مليارات شيكل سنويًا في المراحل اللاحقة.

وتشترط الشروط ألا يتجاوز سعر الغاز في العقود القصيرة المدى سعر العقود الطويلة، مع تحديد سقف محلي قدره 4.7 دولارات لكل وحدة حرارية، ويرتبط ذلك بمؤشر تعرف الكهرباء.

ويمكّن الاتفاق من منح وزارة الطاقة صلاحية بدءًا من 2032 بتخفيض كميات التصدير لصالح السوق المحلي عند الحاجة لتعزيز المنافسة أو لضمان الأمن الطاقي.

ورحبت شركة شيفرون بوضع الحكومة، معتبرةً إياه دعماً لاستمرارية تزويد عملائها المصريين.

وتشير ذا ماركر إلى أن الصفقة، رغم أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية، تضع إسرائيل أمام معادلة صعبة بين استغلال مواردها لتعزيز نفوذها الإقليمي وتغطية خزائنها من جهة، وحماية السوق المحلية وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل من جهة أخرى.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن موافقة إسرائيل على تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر الموقعة مع شركة شيفرون تُعد “انتصارًا كبيرًا” للأعمال الأمريكية والتعاون الإقليمي.

أعلنت القاهرة في أول رد رسمي أن الصفقة تجارية بحتة بين شركات وليست صفقة حكومية.