المركزي الروسي يضع هدفه لعام 2026: استقرار الأسعار بشكل مستدام إلى جانب بلوغ تضخم قدره 4%

التضخم والاقتصاد في مسار متوازن

أعلنت رئيسة البنك المركزي أن التضخم في البلاد تباطأ بشكل ملحوظ وأن الاقتصاد ينتقل إلى معدلات نمو متوازنة.

وأكد المجلس أنه لا يرى أي مخاطر على الاستقرار المالي في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن هذه المسائل تبقى دائماً ذات أولوية، وأن البنك يعد تقارير خاصة بمخاطر الاستقرار المالي كل ربع سنة.

ولاحظت أن وضع حد لفترة التضخم المرتفع في المستقبل القريب أمر بالغ الأهمية، وأن التضخم منخفض المستقر ليس مهمة قطاع واحد فحسب بل أساس التطور الاقتصادي بما في ذلك الإقراض طويل الأجل والاست investments الطويلة في تطوير الإنتاج.

النمو والتمويل والسياسة النقدية

وأشارت إلى أن نمو الإقراض لم يتباطأ، إذ نمت محفظة القروض بشكل كبير منذ عام 2023، وبلغ إجمالي المطالبات بالاقتصاد 155 تريليون روبل في بداية ديسمبر، محققاً نمواً بنحو 55% منذ 2022.

وأكدت أن الاقتصاد الروسي في طور الانتقال إلى معدلات نمو متوازنة، مدعوماً بسياسة نقدية صارمة تعمل على إبطاء التضخم بسرعة أكبر.

وفي شأن هدف التضخم، أوضحت أن تحقيق نسبة 4% بأي وسيلة في عام 2025 لم يكن ليعد “هبوطاً سلساً” للاقتصاد، لذا لم يعتبر البنك هدفاً لهذا العام وتوقع معدل يتراوح بين 7-8% بنهايته، ويرجع ذلك إلى أن البلاد دخلت العام 2025 بمعدل تضخم سنوي مرتفع جداً تجاوز 14% بناءً على معدلات النمو الشهرية بنهاية 2024.

سلامة القطاع المصرفي والقرارات القانونية

وفيما يتعلق بصحة القطاع المصرفي، قالت إن الاستقرار النظام المصرفي يبقى مستقراً تماماً، وأقرت بنمو طفيف في حصة القروض السيئة في القطاع المؤسسي ليقترب من 4%، معتبرة أن هذه النسبة قليلة جداً، مؤكدة أن النظام المصرفي في البلاد جيد الرسملة.

وأضافت أنها لا تتنازل عن مراجعة الإجراءات القضائية، وذكرت أن توقيت رفع الدعوى القضائية ضد منصة يوروكلير البلجيكية كان مناسبا، وأن الأسباب الكاملة لهذا التوقيت ستوضح لاحقاً. كما أكدت رفض المركزي الروسي سحب دعاويه القضائية بشأن الأصول المجمدة رغم قرار الاتحاد الأوروبي بعدم مصادرتها حالياً.

توجهات العملة وتوقعات الركود

وأشارت نبيولينا إلى تراجع الحاجة إلى العملة الأجنبية، عازية ذلك إلى تدابير استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية، وتوقعت الخروج من الركود في النصف الأول من 2026.

خطط جديدة لخفض الفقر ورؤية اقتصاديّة أوسع

وعلى صعيد السياسة العامة، حدد الرئيس بوتين هدفاً جديداً يتمثل في خفض معدل الفقر في روسيا إلى أقل من 5% بحلول 2036.

وفي إطار عرض البيانات الحقيقية، تابع الرئيس فلاديمير بوتين حواره المباشر مع المواطنين، مستعرضاً أرقام تؤكد قوة الاقتصاد الروسي في ظل العملية العسكرية في أوكرانيا والضغوط الغربية.