المركزي الروسي يحدد هدفه لعام 2026: استقرار سعري مستدام إلى جانب تضخم عند 4%

أكّدت نبيولينا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الإدارة أن التضخم في البلاد تباطأ بشكل ملحوظ، وأن الاقتصاد ينتقل إلى معدلات نمو متوازنة.

أفادت نبيولينا أن المجلس لا يرى أي مخاطر على الاستقرار المالي في الوقت الراهن، مؤكدة أن المسائل تظل دائما ذات أولوية.

وأوضحت أن من المهم جدا بالنسبة لنا منع ظهور هذه المخاطر، مشيرة إلى أن البنك يعد تقارير خاصة بمخاطر الاستقرار المالي كل ربع سنة.

وأشارت نبيولينا إلى أن وضع حد لفترة التضخم المرتفع في المستقبل القريب أمر بالغ الأهمية، قائلة إن التضخم المنخفض المستقر ليس مجرد مهمة قطاعية، بل هو بالفعل أساس التطور الاقتصادي، بما في ذلك للإقراض طويل الأجل والاستثمارات طويلة الأجل في تطوير الإنتاج.

ولفتت إلى أن البنك المركزي لا يسجل تباطؤا في نمو الإقراض، حيث ارتفعت محفظة القروض منذ عام 2023 إلى 155 تريليون روبل في بداية ديسمبر الجاري، وهو نمو بنسبة تقارب 55% منذ عام 2022.

وأكدت أن الاقتصاد الروسي في طور الانتقال إلى معدلات نمو متوازنة، مدفوع بسياسة نقدية صارمة تعمل على إبطاء التضخم بسرعة أكبر.

أوضحت نبيولينا أن تحقيق نسبة 4% بأي وسيلة في عام 2025 لم يكن ليعد هبوطا سلسا للاقتصاد، مما دفع البنك إلى عدم اعتباره هدفا لهذا العام وتوقع معدلًا يتراوح بين 7-8% بنهايته، وذلك لأن البلاد دخلت العام 2025 بمعدل تضخم سنوي مرتفع تجاوز 14% بناءً على معدلات نهاية 2024.

أما بالنسبة لاستقرار النظام المصرفي، فقالت: يبقى استقرار النظام المصرفي مستقرا تماما، وأقرت بنمو طفيف في حصة القروض “السيئة” في القطاع المؤسسي لتقترب من 4%، معتبرة أن هذه النسبة قليلة جدا، ومؤكدة أن النظام المصرفي في البلاد جيد الرسملة.

أفادت نبيولينا أن الطلب على العملات الأجنبية تراجع، وعزت ذلك إلى تأثير تدابير استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية، وتوقعت خروج الاقتصاد من الركود في النصف الأول من 2026.

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفاً جديداً، وهو خفض معدل الفقر في روسيا إلى أقل من 5% بحلول 2036.

عرض الرئيس بوتين خلال حواره المباشر مع المواطنين بيانات تؤكد قوة الاقتصاد الروسي في ظل العملية العسكرية في أوكرانيا والضغوط الغربية.