البنك المركزي الروسي: توظيف الأصول المجمدة يقوض أسس النظام المالي الدولي

أكّدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا أنها تجد صعوبة في التعليق على الحجج التي غلبت في النقاشات حول مصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، وأوضحت أن القرار كان سيقوض الركيزة الأساسية لعمل النظام المالي الدولي.

وقالت إن الخطوات القضائية اللاحقة وآلية تنفيذ القرار ستتحدّد بعد دخول الحكم القضائي حيز التنفيذ القانوني.

وفي 12 ديسمبر 2025، تلقت محكمة التحكيم في موسكو دعوى من البنك المركزي ضد منصة “يوروكلير” البلجيكية بقيمة 18.2 تريليون روبل، وتشمل الأموال المحظورة العائدة للبنك المركزي وقيمة الأوراق المالية المجمدة إضافة إلى الأرباح الضائعة.

وأفادت نبيولينا سابقاً بأن البنك المركزي يفكر أيضاً في حماية مصالحه في المحاكم الدولية وهيئات التحكيم، مع السعي لتنفيذ قرارات تلك المحاكم في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع جمدت حوالي 300 مليار يورو من الأصول الروسية، ويُحتفظ بحوالي 180 مليار يورو منها لدى منصة “يوروكلير”. ولا تزال المفوضية الأوروبية تسعى للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي رفض سحب الدعاوى القضائية ضد المؤسسات الأجنبية بشأن الأصول المجمدة، رغم قرار الاتحاد الأوروبي بعدم المصادرة حالياً.

أشارت أيضاً إلى أن الطلب على العملات الأجنبية تراجع، مع إعلان أنها تتوقع الخروج من الركود في النصف الأول من 2026.

أرجعت نبيولينا تراجع الحاجة إلى العملات الأجنبية إلى تدابير استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية.

أعلنت الخارجية الروسية أن قرار الاتحاد الأوروبي بمواصلة إقراض كييف يطيل أمد الصراع في أوكرانيا.

نشرت مجلة “Politico” تحليلًا حول المحاولة الفاشلة للمفوضية الأوروبية لإقناع دول الاتحاد بالموافقة على استخدام الأصول الروسية لتمويل كييف خلال القمة.