خبيرة مصرية تنبه إلى مخاطر تهدد الاقتصاد المصري.. ورئيس الوزراء يكشف عن توجهات جديدة

أوضحت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد، أن أقساط وفوائد الدين تشكل نحو 65% من إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2024/2025، وتصل إلى 142% من إيرادات الدولة العامة، ما يعني أن الدولة مضطرة للاستدانة لسد الفجوة.

وأشارت في تصريحاتها ضمن برنامج “آخر النهار” إلى أنها لا تطالب بوقف الاقتراض تماماً، لكن بتقليل الاقتراض بشكل كبير حتى ينخفض من مستويات 12 إلى 15 مليار دولار سنوياً إلى نحو 5 أو 6 مليارات دولار فقط.

وأوضحت أن الاستمرار في الاقتراض الخارجي بنفس الوتيرة يضغط على الموازنة العامة، مشيرة إلى ضرورة توجيه الاقتراض إلى قطاعات إنتاجية قادرة على السداد وتحقيق عائد حقيقي.

أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024.

وأوضح البنك أن الارتفاع سببه انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، موضحاً أن العامل الآخر هو زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

وفي تصريحات تلفزيونية الأربعاء، قال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي إن خفض الدين هو “الشغل الشاغل للحكومة حاليا”، مضيفاً أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة بوصوله إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى العمل على خفضها إلى 40%.

وأكد أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة توافقت في مناقشاتها الثلاثاء، حول مستهدفات العام الجديد، خفض الدين الخارجي إلى أدنى رقم ممكن وفق الحدود الآمنة المتعارف عليها، مشيراً إلى توقعات بتحقيق نمو 5% وتحقيق استقرار نقدي.

ونوه بالعمل على استبدال الدين بدين آخر لإطالة أمد الدين الخارجي لفترة أطول وبشروط أفضل، مضيفاً أن المستهدف حالياً الوصول إلى نسبة 40% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي (يوليو 2026).

أخبار اقتصادية إضافية

أصدرت المملكة المتحدة ترخيصاً رسمياً يستثني عمليات شركة “روس نفط” الروسية ضمن مشروع تطوير حقل الغاز المصري الكبير “ظهر” من قيود العقوبات المفروضة على روسيا.

وجه الملياردير المصري نجيب ساويرس طلباً عاجلاً للحكومة المصرية بمنح صندوق مصر السيادي استقلالية تامة في اتخاذ القرارات، مقترحاً الاقتداء بنماذج الصناديق السيادية الناجحة في ماليزيا وسنغافورة.

تكشف بيانات البنك المركزي أن الدين الخارجي قفز بنسبة 5.5% خلال العام المالي الماضي على أساس سنوي، مع وجود تبرير من الحكومة بأن ذلك يعود إلى تراجع الدولار أمام اليورو.

جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، وفق تقرير البنك المركزي عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

كشف مجلس الوزراء عن وجود مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري مع قرب إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي قبل ديسمبر، ما يعزز الثقة في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد راشد أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2% جاء في توقيت دقيق ويعكس ثقة الدولة في قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي.