خبيرة مصرية تحذر من مخاطر تواجه الاقتصاد المصري.. ورئيس الحكومة يكشف عن توجهات جديدة

تؤكد الدكتورة عالية المهدي أن أقساط وفوائد الدين تمثل نحو 65% من إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2024/2025، كما تمثل 142% من إيرادات الدولة العامة، ما يعني أن الدولة مضطرة للاستدانة لسد الفجوة.

تقول إنها لا تطالب بوقف الاقتراض تماما، ولكن ترشيده وتقليله بشكل كبير حتى ينخفض من مستويات 12 إلى 15 مليار دولار سنويا إلى حدود 5 أو 6 مليارات فقط.

توضح أن الاستمرار في الاقتراض الخارجي بنفس الوتيرة يضغط على الموازنة العامة، وتدعو إلى توجيه الاقتراض لقطاعات إنتاجية قادرة على السداد وتحقيق عائد حقيقي.

وأظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024.

ذكر البنك أن الارتفاع سببه انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، موضحا أن العامل الآخر هو زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

وفي تصريحات تلفزيونية الأربعاء، قال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي إن خفض الدين هو الشغل الشاغل للحكومة حاليا، مضيفا أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة بوصوله إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى العمل على خفضها إلى 40%.

وأكد أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة توافقت في مناقشاتها حول مستهدفات العام الجديد، خفض الدين الخارجي إلى أدنى رقم ممكن وفق الحدود الآمنة المتعارف عليها، مشيرا إلى توقعات بتحقيق نمو 5% وتحقيق استقرار نقدي.

ونوه بالعمل على استبدال الدين بدين آخر لإطالة أمد الدين الخارجي لفترة أطول وبشروط أفضل، مضيفا أن المستهدف حاليا الوصول إلى نسبة 40% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي (يوليو 2026).

وأظهرت تقارير البنك المركزي أن الكويت جددت وديعة بنحو ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، في إطار دعم الاقتصاد المصري.

وأعلن صندوق النقد الدولي رسالة مبشرة لمصر قبل المراجعة المرتقبة في ديسمبر، وهو ما يعزز الثقة في مسار الإصلاحات الاقتصادية، بحسب ما ورد في بيان مجلس الوزراء.

توقعات ما بعد القرار النقدي الأخير

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد راشد أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2% جاء في توقيت دقيق ويعكس ثقة الدولة في قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي.