خبيرة مصرية تحذر من مخاطر تهدد الاقتصاد المصري.. ورئيس الحكومة يكشف عن توجّهات جديدة

تأثير الدين على الموازنة وخطط خفض الدين

تؤكد الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد، أن أقساط وفوائد الدين تمثل نحو 65% من إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2024/2025، كما تمثل 142% من إيرادات الدولة العامة، ما يعني أن الدولة مضطرة للاستدانة لسد الفجوة. وتؤكد أنها لا تطلب وقف الاقتراض تماما، لكنها تدعو إلى ترشيده وتقليله بشكل كبير حتى ينخفض من مستويات 12 إلى 15 مليار دولار سنويًا إلى حدود 5 أو 6 مليارات فقط. وتؤكد كذلك أن الاستمرار في الاقتراض الخارجي بنفس الوتيرة يضغط على الموازنة العامة، وتدعو إلى توجيه القروض إلى قطاعات إنتاجية قادرة على السداد وتحقيق عائد حقيقي. وأظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري ارتفاع الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024. وذكر البنك أن الارتفاع سببه انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، مضيفاً أن العامل الآخر هو زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار. وفي تصريحات تلفزيونية الأربعاء، قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي إن خفض الدين هو الشغل الشاغل للحكومة حالياً، مضيفاً أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة بوصوله إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على خفضه إلى 40%. وأكد أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة توافقت في مناقشاتها الثلاثاء حول مستهدفات العام الجديد، خفض الدين الخارجي إلى أدنى رقم ممكن وفق الحدود الآمنة المتعارف عليها، مع توقع نمو 5% وتحقيق استقرار نقدي. ونوه بالعمل على استبدال الدين بدين آخر لإطالة أمد الدين الخارجي لفترة أطول وبشروط أفضل، مضيفاً أن المستهدف حالياً الوصول إلى نسبة 40% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي (يوليو 2026).

الديون الخارجية والدعم الدولي

أصدرت المملكة المتحدة ترخيصاً رسمياً يستثني عمليات شركة روس نفط الروسية ضمن مشروع تطوير حقل الغاز المصري العملاق ظهر من قيود العقوبات المفروضة على روسيا. وجه الملياردير نجيب ساويرس طلباً عاجلاً إلى الحكومة المصرية بمنح صندوق مصر السيادي استقلالية تامة في اتخاذ القرارات، مقترحاً الاقتداء بنماذج الصناديق السيادية الناجحة في ماليزيا وسنغافورة. وتراجع الدولار يفاقم ديون مصر، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي قفزة في الدين الخارجي للبلاد بنسبة 5.5% على أساس سنوي خلال العام المالي الماضي، وتُعزى الزيادة إلى تراجع الدولار أمام اليورو مما أدى إلى ارتفاع القيمة الدفترية بنحو 2.9 مليار دولار، إضافة إلى زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار. جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام.

الآفاق والتوقعات الاقتصادية

أفاد مجلس الوزراء بأن هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري مع قرب إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي في ديسمبر المنتظرة، وهو تطور يعزز الثقة في مسار الإصلاحات الاقتصادية. ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد راشد أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار 2% جاء في توقيت دقيق ويعكس ثقة الدولة في قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي.