كيف تتجه الأمور في إسرائيل عقب إعلان نتنياهو موافقته على أضخم صفقة مع مصر؟

أعلن نتنياهو رسميا المصادقة على صفقة الغاز مع مصر بقيمة تقدّر بـ112 مليار شيكل، وهي الأكبر في تاريخ إسرائيل، وتشتمل على تصدير نحو 131 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على مدار 18 عامًا بقيمة إجمالية تقارب 34.7 مليار دولار، كما أشار إلى أن عائدات الدولة من الضرائب والرسوم الناتجة عن الصفقة ستصل إلى نحو 58 مليار شيكل، علاوة على الإيرادات الحالية من قطاع الغاز.

عناصر الصفقة وآثارها الاقتصادية والاستراتيجية

تنص الصفقة على تصدير نحو 131 مليار متر مكعب من الغاز خلال 18 عامًا بقيمة إجمالية قدرها 112 مليار شيكل (حوالي 34.7 مليار دولار)، وأشار نتنياهو إلى أن عائدات الدولة من الضرائب والرسوم الناتجة عن الصفقة ستصل إلى نحو 58 مليار شيكل، إضافة إلى الإيرادات الحالية من قطاع الغاز.

ووصفت الصحيفة الصفقة بأنها ليست مجرد اتفاق اقتصادي فحسب، بل تحمل بُعدًا استراتيجيًا يهدف إلى تعميق العلاقات مع مصر وتعزيز الاعتماد الإقليمي على الغاز الإسرائيلي وتثبيت مكانة الدولة كمزوّد طاقة رئيسي في المنطقة.

يتوقع أن تتطلّب الاستثمارات في البنية التحتية داخل إسرائيل بين 15 و16 مليار شيكل، تشمل توسيع طاقة إنتاج حقل لويوتان وتحديث خطوط النقل، وهو ما قد يخلق فرص عمل ويزيد قدرة تزويد السوق المحلية.

ولدى مناقشة الصفقة أكدت وسائل الإعلام أن الموافقة جاءت بعد مفاوضات ركّزت على مخاوف من أن يؤدي التصدير الواسع إلى تقليل إمدادات الغاز المحلية ورفع أسعار الكهرباء، خاصة وأن الغاز يولّد حاليًا نحو 70% من الكهرباء في إسرائيل.

اشترطت الحكومة وجود آليات حماية صارمة للمستهلك، من بينها أولوية مطلقة للسوق المحلية، بحيث لا يُسمح بتصدير أي كمية من الغاز إلى مصر قبل تلبية كافة الاحتياجات اليومية لإسرائيل.

كما تضمنت الاتفاقية ضوابط لتسعير الغاز محليًا، منها التزام الشركات بتقديم خيارات تسعير متنوعة، وفرض سقف أقصى لسعر الغاز عند 4.70 دولارات لكل وحدة حرارية، وربطه بمعدل التضخم، إضافة إلى منع فرض أسعار أعلى في العقود قصيرة الأجل مقارنة بتلك طويلة الأجل.

ومن بين التعديلات الجوهرية التي أُدخلت خلال المفاوضات منح مفوض النفط في وزارة الطاقة صلاحيات أوسع ابتداء من عام 2032، تتيح له خفض حجم الصادرات ليس فقط لأسباب تتعلق بالإمداد، بل أيضًا لضمان تلبية الطلب المحلي وللمحافظة على التوازن التنافسي.

ولفتت الصحيفة إلى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية أعربت عن مفاجأتها بتصريحات كوهين، مؤكدة أنها لم ترَ بنودًا ملزمة في الاتفاق تضمن توريد الغاز للسوق المحلي، رغم الأهمية الحيوية للغاز في توليد الكهرباء.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة الكهرباء تشهد نزاعًا مع شركاء حقل تمّار دخل الطرفان على إثره في تحكيم بلندن بعد فشل مفاوضات تحديث عقد توريد الغاز، وهو ما قد يؤدي إلى تعديل سعر الغاز بنسبة تصل إلى 10%.

رغم تأكيد الحكومة أن الصفقة متوافقة مع سياسة الحفاظ على الاحتياطات المعتمدة سابقًا وتوازن بين العوائد الاقتصادية والدبلوماسية من جهة وأمن الطاقة من جهة أخرى، فإن منتقدين يحذرون من أن تصدير كميات كبيرة من مورد محدود قد يعرض إسرائيل مستقبلًا لاعتماد على واردات طاقية أو حدوث ارتفاعات حادة في أسعار الكهرباء إذا لم تُكتشف حقول جديدة.

وقالت حملة “لوبي 99” المعنية بقضايا الطاقة إن الجهود والضغوط التي مارستها شركات الغاز أثمرت موافقة الحكومة على تصدير الكمية الكاملة المطلوبة، التي تعادل عقدًا كاملاً من استهلاك الغاز المحلي، وأشارت إلى أن القرار تضمن إجراءات لحماية التسعير التنافسي وحق الدولة في خفض الصادرات مستقبلًا لأسباب تنافسية، مع تأكيدها أنها ستراقب التنفيذ عن كثب لكنها تأسف لصدور القرار قبل صدور توصيات اللجنة المعنية بمراجعة سياسة الغاز الطبيعي.