خبيرة مصرية تحذر من مخاطر تهدد الاقتصاد المصري.. ورئيس الوزراء يكشف عن توجهات جديدة

تصريحات الدكتورة عالية المهدي حول الدين والاقتراض

تشير الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد، إلى أن أقساط وفوائد الدين تمثل نحو 65% من إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2024/2025، كما تشكل 142% من إيرادات الدولة العامة، وهو ما يعني أن الدولة مضطرة للاستدانة لسد الفجوة.

أوضحت أنها لا تطالب بوقف الاقتراض كلياً، لكنها تدعو إلى ترشيده وتقليله بشكل كبير حتى ينخفض من مستويات 12 إلى 15 مليار دولار سنوياً إلى حدود 5 أو 6 مليارات فقط.

وأوضحت أن الاستمرار في الاقتراض الخارجي بنفس الوتيرة يضغط على الموازنة العامة، مشيرة إلى ضرورة توجيه الاقتراض لقطاعات إنتاجية قادرة على السداد وتحقيق عائد حقيقي.

وأظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024.

وأشار البنك إلى أن الارتفاع سببه انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، مضيفاً أن العامل الآخر هو زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن خفض الدين هو الشغل الشاغل للحكومة حالياً، مضيفاً أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة بوصوله إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى العمل على خفضها إلى 40%.

وأكد أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة توافقت في مناقشاتها حول مستهدفات العام الجديد، خفض الدين الخارجي إلى أدنى رقم ممكن وفق الحدود الآمنة المتعارف عليها، مشيراً إلى توقعات بتحقيق نمو 5% وتحقيق استقرار نقدي.

ونوّه بالعمل على استبدال الدين بدين آخر لإطالة أمد الدين الخارجي لفترة أطول وبشروط أفضل، مضيفاً أن المستهدف حالياً الوصول إلى نسبة 40% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي (يوليو 2026).

أخبار اقتصادية مرتبطة

أصدرت المملكة المتحدة ترخيصاً رسمياً يستثني عمليات شركة “روس نفط” الروسية ضمن مشروع تطوير حقل الغاز المصري العملاق “ظهر” من قيود العقوبات المفروضة على روسيا.

طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس الحكومة المصرية بمنح صندوق مصر السيادي استقلالية تامة في اتخاذ القرارات، مقترحاً اعتماد نماذج صناديق سيادية ناجحة في ماليزيا وسنغافورة كمرجعية.

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي بنسبة 5.5% خلال العام المالي الماضي على أساس سنوي، وأرجعت الحكومة الارتفاع إلى انخفاض الدولار أمام اليورو، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، إضافة إلى زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

جددت الكويت إيداعاً بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، وفق تقرير البنك المركزي حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

كشف مجلس الوزراء عن وجود مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري مع قرب إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي في ديسمبر، ما يعزز الثقة في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد راشد أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار 2% جاء في توقيت مناسب ويعكس ثقة الدولة في قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي.