خبيرة مصرية تحذر من مخاطر تهدد الاقتصاد المصري.. ورئيس الحكومة يكشف عن توجهات جديدة

تؤكد الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد، أن أقساط وفوائد الديون تمثل نحو 65% من إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2024/2025، كما تمثل 142% من إيرادات الدولة العامة، ما يعني أن الدولة مضطرة للاستدانة لسد الفجوة.

وقالت في تصريحاتها التلفزيونية إنها لا تطالب بوقف الاقتراض تماماً، وإنما ترشيده وتقليله بشكل كبير حتى ينخفض من مستويات 12 إلى 15 مليار دولار سنوياً إلى حدود 5 أو 6 مليارات فقط.

أوضحت أن الاستمرار في الاقتراض الخارجي بنفس الوتيرة يضغط على الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى ضرورة توجيه الاقتراض لقطاعات إنتاجية قادرة على السداد وتحقيق عائد حقيقي.

تطور الدين الخارجي وتداعياته

وأظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024.

ذكر البنك أن الارتفاع سببه انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، موضحاً أن العامل الآخر هو زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

وفي تصريحات تلفزيونية الأربعاء، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن خفض الدين هو “الشغل الشاغل للحكومة حاليا”، مضيفاً أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة بوصوله إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على خفضه إلى 40%.

وأكد أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة توافقت في مناقشاتها الثلاثاء حول مستهدفات العام الجديد، خفض الدين الخارجي إلى أدنى رقم ممكن وفق الحدود الآمنة المتعارف عليها، مشيراً إلى توقعات بتحقيق نمو 5% وتحقيق استقرار نقدي.

ونوه بالعمل على استبدال الدين بدين آخر لإطالة أمد الدين الخارجي لفترة أطول وبشروط أفضل، مضيفاً أن المستهدف حالياً الوصول إلى نسبة 40% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي (يوليو 2026).

إجراءات ودعومات خارجية ومواقف حكومية

أصدرت المملكة المتحدة ترخيصاً رسمياً يستثني عمليات شركة “روس نفط” الروسية ضمن مشروع تطوير حقل الغاز المصري العملاق “ظهر” من قيود العقوبات المفروضة على روسيا.

طالب الملياردير المصري نجيب ساويرس الحكومة المصرية بمنح صندوق مصر السيادي استقلالية تامة في اتخاذ القرارات، مقترحاً الاقتداء بنماذج الصناديق السيادية الناجحة في ماليزيا وسنگافورة.

تراجع الدولار يفاقم ديون مصر، حيث كشفت بيانات البنك المركزي عن قفزة في الدين الخارجي خلال العام المالي الماضي بنحو 5.5% على أساس سنوي، وتعود الزيادة إلى تراجع الدولار أمام اليورو وفقاً للتقرير.

جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، وفق تقرير للبنك المركزي حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

على صعيد الثقة الدولية، أشار مجلس الوزراء المصري إلى وجود مؤشرات إيجابية للاقتصاد مع قرب إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي، وهو تطور يعزز الثقة في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

تراقب الحكومة قرار خفض الفائدة وتأثيره المتوقع

يعتبر الدكتور محمد راشد، وهو خبير اقتصادي، أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2% جاء في توقيت دقيق ويعكس ثقة الدولة في قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويُتوقع أن يؤدي إلى تحسن بيئة الاستثمار وتخفيف ضغوط التكاليف التمويلية على القطاع الخاص.