خبيرة مصرية تحذر من مخاطر تهدد الاقتصاد المصري.. ورئيس الحكومة يكشف عن توجهات جديدة

تشير الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد، إلى أن أقساط وفوائد الدين تمثل نحو 65% من إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2024/2025، كما تبلغ 142% من إيرادات الدولة العامة، ما يعني أن الدولة مضطرة للاستدانة لسد الفجوة.

ولفتت إلى أنها لا تدعو إلى وقف الاقتراض كلياً، لكنها تقترح ترشيده وتقليله بشكل كبير حتى ينخفض من مستويات 12 إلى 15 مليار دولار سنوياً إلى حدود 5 أو 6 مليارات فقط.

وأوضحت أن الاستمرار في الاقتراض الخارجي بنفس الوتيرة يضغط على الموازنة العامة، مؤكدة ضرورة توجيه الاقتراض لقطاعات إنتاجية قادرة على السداد وتحقيق عائد حقيقي.

وأظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة نحو 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024، وموضحاً أن الارتفاع يعود جزئياً إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، إضافة إلى ارتفاع المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

وفي تصريحات صحفية، قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي إن خفض الدين هو الشغل الشاغل للحكومة حالياً، مؤكدًا أن الدين الخارجي في حدود آمنة عند نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على خفضه إلى 40%.

وأكد أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة اتفقت في مناقشاتها على مستهدفات العام الجديد، لخفض الدين الخارجي إلى أدنى رقم ممكن ضمن الحدود الآمنة المعتمدة، مع توقع نمو يقرب من 5% وتحقيق استقرار نقدي، مشيراً إلى العمل على استبدال الدين بدين آخر لإطالة أمد الدين الخارجي بشروط أفضل، وبهذا الوصول إلى نسبة 40% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي (يوليو 2026).

الوضع الخارجي والدعم الدولي

أصدرت المملكة المتحدة ترخيصاً يستثني عمليات شركة روسنفت الروسية ضمن مشروع تطوير حقل الغاز المصري العملاق في ظهر من قيود العقوبات المفروضة على روسيا.

طالب الملياردير المصري نجيب ساويرس الحكومة بمنح صندوق مصر السيادي استقلالية تامة في اتخاذ القرارات، مقترحاً الاقتداء بنماذج الصناديق السيادية الناجحة في ماليزيا وسنغافورة.

تراجع الدولار يفاقم ديون مصر، حيث كشفت بيانات البنك المركزي عن قفزة في الدين الخارجي بنسبة 5.5% خلال العام المالي الماضي على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى تراجع سعر صرف الدولار أمام اليورو، إضافة إلى زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية.

جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، وفقاً لتقرير البنك المركزي حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

أعلن مجلس الوزراء أن هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد مع قرب مراجعتين من صندوق النقد الدولي، وهو ما يعزز الثقة في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

ويتابع الاقتصاد المصري التطورات بعد قرار خفض الفائدة، حيث يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد راشد أن خفض الفائدة بمقدار 2% جاء في توقيت دقيق ويعكس ثقة الدولة في قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو خطوة تدعم النمو وتخفف أعباء الدين.