خبيرة مصرية تحذر من مخاطر تطال الاقتصاد المصري.. ورئيس الوزراء يكشف عن توجهات جديدة

أوضحت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد، أن أقساط وفوائد الدين تمثل نحو 65% من إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2024/2025، كما تمثل 142% من إيرادات الدولة العامة، ما يعني أن الدولة مضطرة للاستدانة لسد الفجوة التمويلية.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “آخر النهار” عبر قناة النهار أنها لا تطالب بوقف الاقتراض تماما، ولكن ترشيده وتقليله بشكل كبير حتى ينخفض من مستويات 12 إلى 15 مليار دولار سنويا إلى حدود 5 أو 6 مليارات فقط.

وأوضحت أن الاستمرار في الاقتراض الخارجي بنفس الوتيرة يضغط على الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى ضرورة توجيه الاقتراض لقطاعات إنتاجية قادرة على السداد وتحقيق عائد حقيقي.

وأظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024، موضحا أن الارتفاع سببه انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، مبينا أن العامل الآخر هو زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

وفي تصريحات تلفزيونية الأربعاء، قال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي إن خفض الدين هو “الشغل الشاغل للحكومة حاليا”، مضيفا أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة بوصوله إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى العمل على خفضها إلى 40%.

وأكد أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة توافقت في مناقشاتها حول مستهدفات العام الجديد، خفض الدين الخارجي إلى أدنى رقم ممكن وفق الحدود الآمنة المتعارف عليها، مشيرا إلى توقعات بتحقيق نمو 5% وتحقيق استقرار نقدي.

ونوه بالعمل على استبدال الدين بدين آخر لإطالة أمد الدين الخارجي لفترة أطول وبشروط أفضل، مضيفا أن المستهدف حاليا الوصول إلى نسبة 40% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي (يوليو 2026).

الكويت جددت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، حسبما أظهر تقرير للبنك اليوم الأربعاء حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

إشارة إلى رسالة مبشرة من صندوق النقد لمصر قبل مراجعة ديسمبر المرتقبة، حيث كشف مجلس الوزراء عن وجود مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري مع قرب إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد، في تطور يعزز الثقة في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد راشد أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2% يأتي في توقيت دقيق ويعكس ثقة الدولة في قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع الإشارة إلى أن الخطوة تعزّز ديناميكيات النمو لكنها تتطلب متابعة تأثيرها على الاستثمار والأسعار في المدى القريب والمتوسط.

وجه نجيب ساويرس طلبا عاجلا للحكومة المصرية بمنح صندوق مصر السيادي استقلالية تامة في اتخاذ القرارات، مقترحا الاقتداء بنماذج الصناديق السيادية الناجحة في ماليزيا وسنغافورة.

تراجع الدولار يفاقم ديون مصر، وفق ما أظهره بيان البنك المركزي، حيث ساهم انخفاض الدولار في زيادة قيمة الدين الخارجي المقوم بعملات أجنبية، رغم أن التحليل يشير إلى تأثيرات متداخلة بين سعر الصرف والالتزامات الدولية.

تنفيذا لتجاوب تصاعدي، أعلنت الكويت تجديد ودائعها لدى البنك المركزي المصري بقيمة ملياري دولار لمدة عام واحد، وهو دعم يهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي والتمويل العام في مصر.

وأعلنت المملكة المتحدة ترخيصا رسميا يستثني عمليات شركة “روس نفط” الروسية ضمن مشروع تطوير حقل الغاز المصري العملاق “ظهر” من قيود العقوبات المفروضة على روسيا، وهو ما يتيح استمرار نشاطات المشروع ضمن إطار العقوبات المفروضة على روسيا.