المركزي الروسي يعلن اتخاذ إجراءات قضائية ضد البنوك الأوروبية التي جمدت أصوله

يؤكّد المركزي الروسي في بيان نشره اليوم الخميس أنه لا يزال يعتزم المطالبة بالتعويضات من البنوك الأوروبية أمام محكمة التحكيم الروسية بسبب تجميد أصوله.

ويحدّد الإطار القانوني للمطالبة مشيراً إلى أنه سيطالب بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الحجز غير المشروع واستخدام أصوله، وتتشمل قيمة الدعوى الأصول المحجوزة بشكل غير قانوني بالإضافة إلى الأرباح الضائعة.

كان البنك الروسي قد تقدم يوم الجمعة الماضي بدعوى قضائية ضد شركة يوروكلير في محكمة التحكيم بموسكو بقيمة 18.2 تريليون روبل (حوالي 196 مليار دولار)، وتمثل المطالبة القيمة المقدرة للأصول المجمدة نفسها بالإضافة إلى الأرباح الضائعة.

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى الحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي بمصادرة الأصول الروسية واستخدامها كقرض تعويضات لتمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027.

وقد عبرت 7 دول أوروبية عن تحفظاتها وهي بلجيكا وهنغاريا وسلوفاكيا وإيطاليا وبلغاريا ومالطا والتشيك، وأبدت قلقها من الآثار القانونية والمالية الطويلة الأجل لمثل هذا الإجراء غير المسبوق.

من جهة أخرى، ترفض موسكو هذه الخطط، ووصف الخارجية الروسية أفكار الاتحاد الأوروبي حول دفع تعويضات لأوكرانيا بأنها بعيدة عن الواقع، وأشارت إلى أن بروكسل تمارس سرقة الأصول الروسية، كما حذرت من الرد على أي مصادرة.

مواقف أوروبية وآخر التطورات

أفادت تقارير بأن إيطاليا تؤيد تجميد الأصول الروسية لكنها تتحفظ على استخدامها، وتؤكد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الأصول ستبقى مجمدة حتى يصدر الاتحاد قراراً مخالفاً.

ذكر ممثل روسي أن الانهيار في الاتحاد الأوروبي بدأ، وتوقع رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف حدوث انهيار في الاتحاد الأوروبي نتيجة لخفض التصنيف الائتماني لشركة يوروكلير.

ترددت تقارير عن أن المحادثات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن مصادرة الأصول الروسية وصلت إلى طريق مسدود.