المركزي الروسي يبدأ إجراءات مقاضاة البنوك الأوروبية

أعلن البنك المركزي الروسي في بيان نشره اليوم الخميس أنه سيطالب بتعويضات من البنوك الأوروبية أمام محكمة التحكيم الروسية، رغم إعلان الاتحاد الأوروبي تعليق النظر في مصادرة الأصول الروسية لدى يوروكلير.

حدد المركزي إطار مطالبه القانونية، مشيرًا إلى أنه سيطالب بتعويضات عن الأضرار الناتجة عن الحجز غير المشروع واستخدام أصوله، وستشمل الدعوى قيمة الأصول المحجوزة والأرباح الضائعة.

قدم البنك الروسي يوم الجمعة الماضي دعوى قضائية ضد شركة يوروكلير في محكمة التحكيم بموسكو مطالبًا إياها بتعويضه 18.2 تريليون روبل (196 مليار دولار) قيمة الأصول المجمدة نفسها بالإضافة إلى الأرباح الضائعة.

أوضح البنك أن يوروكلير تسببت في ضرر جعله غير قادر على التصرف في أمواله وأوراقه المالية.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى صدور قرار من الدول الأعضاء بمصادرة الأصول الروسية واستخدامها كقرض تعويضات لتمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027.

عبرت سبع دول أوروبية هي بلجيكا وهنغاريا وسلوفاكيا وإيطاليا وبلغاريا ومالطا والتشيك عن تحفظاتها، مع قلقها من الآثار القانونية والمالية الطويلة الأمد لمثل هذا الإجراء.

رفضت موسكو هذه الخطة ووصفت الخارجية الروسية أفكار بروكسل بأنها منفصلة عن الواقع، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يمارس سرقة الأصول الروسية، وحذرت من الرد على أي مصادرة.

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الأصول الروسية المجمدة ستظل مجمدة حتى يُتخذ قرار مخالف من الاتحاد.

ذكر ممثل عن موسكو أن الانهيار في الاتحاد الأوروبي بدأ فعليًا نتيجة لتداعيات القضية المتعلقة بيوروكلير.

قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف إنه يتوقع انهيارًا في الاتحاد الأوروبي نتيجة لتخفيض وشيك في تصنيف يوروكلير البلجيكية للمقاصة.

ذكرت صحيفة تايمز نقلاً عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة لا تدعم خطط الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول الروسية المجمدة وتحذر من أن ما يصادر سيُعاد لاحقًا.

أشارت تقارير إعلامية إلى أن محادثات أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن مصادرة الأصول الروسية وصلت إلى طريق مسدود، فيما أيدت إيطاليا تجميد الأصول لكنها تتحفظ على استخدامها أو مصادرتها بشكل نهائي.

أكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الأصول الروسية ستظل مجمدة إلى حين اتخاذ قرار مختلف من الاتحاد.