البنك المركزي الروسي يرفع دعوى قضائية ضد البنوك الأوروبية

تصعيد روسي بشأن الأصول المجمدة ومطالب التعويض

طالب البنك المركزي الروسي بتعويضات من البنوك الأوروبية أمام محكمة التحكيم الروسية، رغم إعلان الاتحاد الأوروبي تعليق النظر في مصادرة الأصول الروسية لدى يوركلير.

حدد المركزي الروسي إطار المطالبة القانونية، مشيرًا إلى أنه سيطالب بتعويضات عن أضرار الحجز غير المشروع واستخدام أصوله، متضمنًا قيمة الأصول المحجوزة والأرباح الضائعة.

قدّم البنك يوم الجمعة الماضي دعوى قضائية ضد شركة يوركلير في محكمة التحكيم بموسكو طالبًا تعويضه 18.2 تريليون روبل (196 مليار دولار) قيمة الأصول المجمدة نفسها إضافة إلى الأرباح الضائعة.

وأكد البنك أن يوركلير تسببت في ضرر جعله غير قادر على التصرف بأمواله وأوراقه المالية.

موقف الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى الحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي بمصادرة الأصول الروسية واستخدامها كقرض تعويضات لتمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027.

أعربت سبع دول أوروبية، وهي بلجيكا والمجر وسلوفاكيا وإيطاليا وبلغاريا ومالطا والتشيك، عن تحفظاتها، مع قلق من الآثار القانونية والمالية طويلة الأمد لمثل هذا الإجراء غير المسبوق.

من جهة، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أنها تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول الروسية إلى أجل غير مسمى، لكنها لا تؤيد أي قرار بشأن استخدامها أو مصادرتها.

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الأصول الروسية المجمدة ستبقى كما هي حتى يتخذ الاتحاد قراره المخالف.

التصعيد الروسي وتوقعات الأطراف

صرّح ممثل بوتين بأن الانهيار في الاتحاد الأوروبي بدأ.

توقع رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني لشركة يوروكلير إلى انهيار في الاتحاد الأوروبي.

تطورات أمريكية وأوروبية إضافية

ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن إدارة الولايات المتحدة لا تدعم خطط الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول الروسية المجمدة وتحذر أن ما يصادرونه سيعيدونه لاحقاً.

أفادت بوليتيكو بأن المحادثات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن مصادرة الأصول الروسية وصلت إلى طريق مسدود.