البنك المركزي الروسي يبدأ رفع دعاوى قضائية ضد البنوك الأوروبية

تطورات مصادرة الأصول الروسية وتداعياتها

يسعى البنك المركزي الروسي إلى المطالبة بتعويضات من البنوك الأوروبية أمام محكمة التحكيم الروسية، رغم إعلان الاتحاد الأوروبي تعليق النظر في مصادرة الأصول الروسية لدى يوروكلير.

حدد المركزي إطار مطالَبته القانونية، مشيرًا إلى أنه سيطالب بتعويضات عن الأضرار الناتجة عن الحجز غير المشروع واستخدام أصوله.

وستشمل الدعوى قيمة الأصول المحجوزة والأرباح الضائعة.

وكان البنك الروسي قد تقدم يوم الجمعة الماضي بدعوى قضائية ضد شركة يوروكلير في محكمة التحكيم بموسكو، مطالبًا إياها بتعويضه 18.2 تريليون روبل (196 مليار دولار) قيمة الأصول المجمدة نفسها بالإضافة إلى الأرباح الضائعة.

وأكد البنك أن يوروكلير تسببت في ضرر جعله غير قادر على التصرف بأمواله وأوراقه المالية.

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى الحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي بمصادرة الأصول الروسية واستخدامها كقرض تعويضات لتمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027.

وقد عبرت سبع دول أوروبية، هي بلجيكا والمجر وسلوفاكيا وإيطاليا وبلغاريا ومالطا والتشيك، عن تحفظاتها؛ وأبدت قلقها من الآثار القانونية والمالية الطويلة الأجل لمثل هذا الإجراء غير المسبوق.

من جهتها، ترفض موسكو هذه الخطط، ووصفت وزارة الخارجية الروسية أفكار الاتحاد الأوروبي حول دفع تعويضات لأوكرانيا بأنها بعيدة عن الواقع، مشيرة إلى أن بروكسل تمارس سرقة الأصول الروسية.

كما حذرت الوزارة من أن موسكو سترد على أي مصادرة للأصول الروسية.