عقوبات أميركية تستهدف قاضين في المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية بسبب مشاركتهما في ممارسات مسيسة وغير شرعية تستهدف إسرائيل، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

وأشار روبيو في بيان إلى أن القاضيين شاركا مباشرة في جهود المحكمة للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو اعتقالهم أو مقاضاتهم من دون موافقة إسرائيل، بما في ذلك تصويتهما مع الأغلبية لصالح قرار المحكمة برفض طعن إسرائيل في 15 ديسمبر.

وجاء القرار الأميركي بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203 المعنون “فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية”، وأشار إلى أن القاضيين هما جورجي جوتشا لوردكيبانيدزه، وإردينيبالسورين دامدن من منغوليا.

واتهم روبيو المحكمة الجنائية الدولية بأنها تواصل الانخراط في إجراءات مسيسة تستهدف إسرائيل، وتشكّل سابقة خطيرة لجميع الدول، مؤكداً أن واشنطن لن تتسامح مع إساءة المحكمة لاستخدام سلطتها بما ينتهك سيادة الولايات المتحدة وإسرائيل، ويُخضع أشخاصاً أميركيين وإسرائيليين، على نحو خاطئ، لاختصاص المحكمة.

وأضاف روبيو أن رسالتهم للمحكمة كانت واضحة بأن أميركا وإسرائيل ليستا طرفين في نظام روما الأساسي، وبالتالي ترفضان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وسنواصل الرد بعواقب كبيرة وملموسة على ما تمارسه المحكمة من حرب قانونية وتجاوز للصلاحيات.

من جانبه قال وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان فيل إنه يندد بالعقوبات الأميركية على قاضين في المحكمة، وأن المحاكم الدولية يجب أن تتمكن من تنفيذ اختصاصاتها دون عوائق، وتابع أن هولندا، مقر المحكمة، تواصل دعم المحكمة وموظفيها.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية في غزة إن الحرب الإسرائيلية على القطاع قتلت أكثر من 70 ألف فلسطيني منذ أكتوبر 2023.

وتشير تقارير إلى أن إدراج المحكمة ضمن قائمة العقوبات قد يمثل تصعيداً كبيراً في خطوات الولايات المتحدة ضد المحكمة، وقد يؤثر على عمليات المحكمة اليومية من دفع الرواتب والوصول إلى الحسابات المصرفية واستخدام البرمجيات المكتبية.

ويذكر أن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا وجهت اتهامات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بارتكاب جرائم خلال حرب غزة.

وسبق أن استهدفت واشنطن مسؤولين في المحكمة بعقوبات على خلفية قضايا تتعلق بغزة وأخرى بالتحقيق في جرائم مزعومة في أفغانستان، شملت أفعالاً منسوبة إلى قوات أميركية.

وفي تصريحات خلال سبتمبر الماضي، وصف روبيو المحكمة الجنائية الدولية بأنها “تهديد للأمن القومي”، وأداة لـ”الحرب القانونية” ضد الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.

ولا تعترف الولايات المتحدة وإسرائيل بالمحكمة التي تأسست عام 2002 لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الإبادة الجماعية، وجريمة شن عمل عدائي عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على إجراء المحاكمات بنفسها.

ويمكن للمحكمة النظر في جرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء، أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى.

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة 125 دولة، وتبلغ ميزانية المحكمة لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).

لكن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضويتين، فيما تعتبر المحكمة فلسطين كعضو وتزعم أن ذلك يمنحها اختصاصاً قضائياً على الأراضي الفلسطينية، وهو ما ترفضه واشنطن وتل أبيب.