خبيرة مصرية تحذر من مخاطر تهدد الاقتصاد المصري.. ورئيس الوزراء يكشف عن توجهات جديدة

الوضع المالي والديون العامة

تشير الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد، إلى أن أقساط وفوائد الديون تمثل نحو 65% من إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2024/2025، كما تمثل 142% من إيرادات الدولة العامة، ما يعني أن الدولة مضطرة للاستدانة لسد الفجوة.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية أنها لا تطالب بوقف الاقتراض تماما، لكنها تدعو إلى ترشيده وتقليله بشكل كبير حتى ينخفض من مستويات 12 إلى 15 مليار دولار سنويا إلى حدود 5 أو 6 مليارات فقط.

وبرزت أهمية توجيه الاقتراض إلى قطاعات إنتاجية قادرة على السداد وتحقيق عائد حقيقي، لأن الاستمرار في الاقتراض الخارجي بنفس الوتيرة يضغط على الموازنة العامة.

الدين الخارجي وخطة التخفيض

وأوضح تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024.

وأشار البنك إلى أن الارتفاع سببه انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، موضحًا أن العامل الآخر هو زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

وفي تصريحات تلفزيونية الأربعاء، قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي إن خفض الدين هو “الشغل الشاغل للحكومة حاليا”، مضيفا أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة بوصوله إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى العمل على خفضها إلى 40%.

وأكد أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة توافقت في مناقشاتها الثلاثاء، حول مستهدفات العام الجديد، خفض الدين الخارجي إلى أدنى رقم ممكن وفق الحدود الآمنة المتعارف عليها، مشيرا إلى توقعات بتحقيق نمو 5% وتحقيق استقرار نقدي.

ونوه بالعمل على استبدال الدين بدين آخر لإطالة أمد الدين الخارجي لفترة أطول وبشروط أفضل، مضيفا أن المستهدف حاليا الوصول إلى نسبة 40% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي (يوليو 2026).

التطورات الدولية والدعم

أصدرت المملكة المتحدة ترخيصاً يستثني عمليات شركة روس نفط الروسية ضمن مشروع تطوير حقل الغاز المصري العملاق “ظهر” من قيود العقوبات المفروضة على روسيا.

طالب الملياردير المصري نجيب ساويرس الحكومة المصرية بمنح صندوق مصر السيادي استقلالية تامة في اتخاذ القرارات، مقترحا الاقتداء بنماذج الصناديق السيادية الناجحة في ماليزيا وسنغافورة.

المؤشرات الدولية والدعم النقدي

تراجع الدولار يفاقم ديون مصر؛ حيث قفز الدين الخارجي بنسبة 5.5% على أساس سنوي في العام المالي الماضي وفق البنك المركزي، مع تفسير الحكومة للارتفاع بأنه نتيجة انخفاض الدولار مقابل اليورو.

جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، وفقاً لتقرير البنك المركزي حول الوضع الخارجي للاقتصاد.

التقييمات الدولية والآفاق

كشف مجلس الوزراء وجود مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري مع قرب إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد في تطور يعزز الثقة في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

المشهد المحلي بعد خفض الفائدة

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد راشد أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2% جاء في توقيت دقيق ويعكس ثقة الدولة في قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع توقع نمو يبلغ نحو 5% واستقرار نقدي.