مكتب الإحصاء الأمريكي: دولة إفريقية ستتحول إلى عملاق سكاني، بينما تشهد الصين انخفاضاً سكانياً تاريخياً

تشير قاعدة البيانات الدولية التابعة لمكتب الإحصاء الأمريكي إلى أن إفريقيا ستصبح مركز الثقل الديموغرافي العالمي، مع توقع أن يتضاعف عدد سكانها أكثر من مرة بين عامي 2030 و2100، ويرتفع السكان فيها بنحو 155% بحلول نهاية القرن، في حين تتراجع أعداد سكان آسيا بنحو 9% وأوروبا بنحو 16% بسبب شيخوخة السكان وانخفاض معدلات الخصوبة.

تباينات واسعة بين القارات والدول الكبرى

على المستوى الإقليمي، يُتوقع أن تشهد أوروبا وباقي دول شرق آسيا انكماشاً سكانياً طويل الأمد، بينما تنمو أعداد سكان أمريكا الشمالية بمقدار محدود يقوده الهجرة بنحو 4%، وتظل الهند في المركز الأول من حيث العدد بنحو 1.5 مليار نسمة وتبقى الدولة الوحيدة بين أكبر ثلاث دول سكانياً التي لا يُتوقع أن تشهد تراجعاً هذا القرن.

أما الصين فستشهد انخفاضاً حاداً في عدد سكانها من نحو 1.4 مليار إلى نحو 662 مليوناً، مقارنة بتقدم ملحوظ في إفريقيا التي ستصبح موطناً لنسبة كبيرة من السكان العالميين وتحتضن غالبية القوى العاملة في المستقبل، مع صعود مستمر للمستهلكين والمجتمعات الدينية والمدن الحضرية في القارة.

وفي التفاصيل الخاصة بالدول الفردية الكبرى، يُتوقع أن ترتفع أعداد سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية من نحو 139 مليوناً في 2030 إلى نحو 584 مليوناً بحلول 2100، وهو أكبر نمو سكاني على مستوى العالم. كما ستضيف نيجيريا نحو 283 مليون نسمة خلال الفترة نفسها، فيما ستضيف كل من تنزانيا وإثيوبيا وأوغندا وأنغولا والنيجر نحو 100 مليون نسمة لكل منها.

بنطاق أوسع، ستؤدي هذه الاتجاهات إلى تقليص التباين في التوزيع السكاني العالمي، مع إعادة تشكيل القوى الاقتصادية والعمالة العالمية وتوجيهات السياسات العامة، بينما ستواجه أوروبا شرق آسيا ضغوط شيخوخة وتقلصاً سكانياً يؤثر في أسواق العمل والجيوش والإنتاج والابتكار، ما يعزز الحاجة إلى سياسات هجرة وابتكار آليات دعم السكان.

ترجّح التوقعات أن الهند ستحافظ على مركزها كأكبر دولة من حيث السكان بحوالي 1.5 مليار، وتظل هي الدولة الوحيدة ضمن أكبر ثلاث دول سكاناً لا يُتوقع أن تشهد تراجعاً هذا القرن، بينما تشهد روسيا واليابان وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وإيطاليا وإسبانيا انخفاضاً ديموغرافياً هيكلياً بسبب الشيخوخة وتراجع معدلات الخصوبة إلى ما دون معدلات الإحلال.

وفي المحصلة، ستوفر إفريقيا معظم القوى العاملة العالمية في المستقبل وتتحول إلى مركز رئيس للمستهلكين والمجتمعات الدينية والمدن الحضرية، بينما يحدّ انخفاض السكان والشيخوخة في أوروبا وشرق آسيا من القوة العسكرية ويبطئ النمو الاقتصادي، مع زيادة التنافس في استقطاب المهاجرين وتزايد الاعتماد على التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي.