ماكرون يحث الاتحاد الأوروبي على معالجة اختلال الميزان التجاري مع الصين

تحذير من فائض الصين وتأثيره على أوروبا

حذر ماكرون من استمرار التدفق الكبير للصادرات الصينية نحو السوق الأوروبية، معتبرًا أن هذا الوضع يفرض ضغطًا على الأسواق الأوروبية ويستدعي إعادة نظر في السياسات.

وأفاد بأن فائض الصين التجاري مع بقية العالم بلغ نحو تريليون دولار، وأن فائضها مع الاتحاد الأوروبي قد تضاعف تقريبًا خلال عقد ليصل إلى 300 مليار يورو.

وأشار إلى أن مزيج التعريفات الأمريكية والطلب المحلي الضعيف يجعل الصادرات الصينية تغمر السوق الأوروبية، معتبرًا أن هذا الوضع غير قابل للاستمرار، سواء بالنسبة لأوروبا أو للصين.

ورفض فكرة فرض رسوم أو حصص على السلع الصينية، ووصفها بأنها «رد مواجهة»، محذرًا من أن الاستمرار في هذا الاتجاه سيؤدي إلى نزاع تجاري حاد.

اقترح ماكرون حزمة إجراءات لتصحيح الوضع، تتركز على تعزيز القدرة التنافسية الداخلية للاتحاد الأوروبي والاستثمار في الابتكار والبحث العلمي، مع وجود نظام فعال للمراقبة ومعاقبة المخالفين للقواعد والمعايير.

كما دعا إلى زيادة استثمار حكومات الاتحاد الأوروبي في الشركات الأوروبية ومعالجة خلل الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن الاتحاد استثمر نحو 240 مليار يورو في الصين، بينما استثمرت بكين نحو 65 مليار يورو فقط.

وسلط الضوء على ريادة الصين في مجالات مثل التحول الطاقي وتقنيات التنقل النظيف، مع تأكيد استمرار قيادة الاتحاد الأوروبي في العديد من قطاعات الخدمات.

ودعا إلى أن يكون الاتحاد الأوروبي منفتحًا على الاستثمارات الصينية في القطاعات التي تتسم فيها الصين بالريادة، بشرط أن تساهم الشركات الصينية في خلق فرص العمل والابتكار ومشاركة التكنولوجيا، وفي المقابل دعا الصناعة الأوروبية للخدمات للاستمرار في الاستثمار والتطور في السوق الصينية.

وأكد ماكرون أن معالجة الاختلالات التجارية العالمية ستظل أولوية رئيسية خلال رئاسة فرنسا لمجموعة السبع في عام 2026.