بغداد ترحب بتصويت الكونغرس لإلغاء تفويضين لاستخدام القوة ضد العراق

ترحب وزارة الخارجية العراقية بما وصفته التصويت التاريخي في الكونغرس الأميركي، بمجلسيه النواب والشيوخ، لصالح إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعامي 1991 و2002، وذلك ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026.

وقالت الوزارة في بيان إنها تتطلع إلى مصادقة الرئيس دونالد ترمب على مشروع القانون، وتضيف أن استكمال خطوات إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية المذكورين يشير إلى تغيّر قناعات المشرعين الأميركيين لعدة اعتبارات داخلية وخارجية.

وأوضحت أن هذا الإلغاء يمثل نقطة تحول جوهرية في تغيير الطابع القانوني للعلاقة بين البلدين، ويؤسس لشكل جديد من العلاقات قائم على احترام سيادة العراق وإنهاء إرث الحرب، إضافة إلى تعزيز إطار الشراكة الاستراتيجيّة، ما يبعث برسالة إلى المجتمع الدولي بأن العراق أصبح بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.

وأكدت الوزارة أن إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية لا يقوض جهود مكافحة الإرهاب، إذ إن تفويض عام 2001 الخاص بمحاربة الإرهاب، والصادر عقب أحداث 11 سبتمبر، لا يزال نافذاً.

وقالت الوزارة إن حكومة العراق ملتزمة بتعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في بناء شراكة طويلة الأمد، تدعم مصالح البلدين وتحقق استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وسيظل تفويض عام 2001 الخاص بالحرب العالمية على الإرهاب قائماً بموجب مشروع القانون الجديد.

تفاصيل عن تفويض الدفاع الوطني وتداعياته

وفي حين أن تفويضي عامي 1991 و2002 كانا نادرين وتركزا على العراق تحديداً، فإن تفويض عام 2001 منح الرئيس جورج بوش الابن سلطة واسعة لشن غزو أفغانستان، مجيزاً استخدام القوة ضد الدول أو التنظيمات أو الأشخاص الذين خططوا أو دعموا هجمات 11 سبتمبر 2001.

ومنذ إقراره في سبتمبر 2001، استُخدم هذا التفويض في السنوات الأخيرة لتبرير عمليات عسكرية أميركية ضد جماعات مثل القاعدة وفروعها، بما في ذلك تنظيم داعش وحركة الشباب الصومالية.

مخرجات مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني

وصوّت الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتاً مقابل 20 صوتاً لصالح إقرار مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يسمح بإنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، متضمناً زيادات في رواتب القوات المسلحة وبنوداً تعزز رقابة الكونغرس على وزارة الدفاع قبل إحالته إلى الرئيس ترمب للتوقيع.

ويجيز المشروع إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج الدفاعية، ويتضمن زيادة بنسبة 3.8% في رواتب أفراد القوات المسلحة، كما ينسجم مع أولويات ترمب في مجال الأمن القومي، رغم وجود نقاط توتر بين الكونغرس ووزارة الدفاع في ظل إعادة توجيه الإدارة الأميركية تركيزها بعيداً عن أوروبا باتجاه أميركا الوسطى والجنوبية، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

كما يجيز المشروع تقديم 400 مليون دولار سنوياً لمدة عامين ضمن مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، إضافة إلى استمرار تمويل مبادرة أمن دول البلطيق، ودعم إسرائيل وتايوان والعراق ودول حليفة أخرى.