صحيفة بيلد: ألمانيا تواصل نشاطها التجاري مع روسيا من خلال الوسطاء

تدفق التجارة بين ألمانيا وروسيا رغم العقوبات

تشير تحليلات الصحيفة الألمانية إلى أن آليات تجارة غير مباشرة تتيح حتى الآن تدفق سلع رئيسية بين ألمانيا وروسيا رغم العقوبات الأوروبية.

بيّنت البيانات أن العقوبات نجحت في خفض الحجم الإجمالي للتجارة المباشرة بشكل حاد، فشهدت واردات ألمانيا المباشرة من روسيا انخفاضًا بنحو 94.6% بين عامي 2021 و2024، كما تراجعت الصادرات الألمانية المباشرة إلى روسيا بنسبة تقارب 71.6% في الفترة نفسها.

ولم تعنِ هذه التراجعات نهاية التجارة، بل تحوّلها إلى مسارات أكثر تعقيدًا، فمثلاً تقوم دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها ألمانيا، بشراء وقود الديزل والبنزين المصنوع من النفط الروسي عبر مصافٍ تكرير في الهند، حيث يعالج النفط المستورد من روسيا ثم يُصدّر.

وكشفت البيانات أيضًا عن ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث سجلت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي زيادة بنسبة 19.3% خلال عام 2024.

واصلت ألمانيا شراء اليورانيوم الروسي، ففي 2024 اشترت محطة لينغن للوقود النووي وحدها 68.6 مليون طن من اليورانيوم، بارتفاع قدره نحو 66% مقارنة بالعام السابق وفق بيانات وزارة البيئة الألمانية.

إلى جانب ذلك، يستمر وصول بعض المعدات والتقنيات مثل الآلات والمضخات والرقائق الدقيقة إلى السوق الروسية عبر زيادة الصادرات إلى دول مجاورة لروسيا كقيرغيزستان، التي يُعتقد أنها تعيد بيعها لاحقًا إلى شركات روسية.

وفي سياق الاستثمار، تبنت الشركات الألمانية التي قررت البقاء في السوق الروسية استراتيجيات مرنة للتكيف، منها إعادة هيكلة ملكية الشركات ونقلها إلى أطراف محلية روسية أو العمل عبر وسطاء محليين.

كما حافظت بعض الشركات الألمانية الكبرى في قطاعات التكنولوجيا والمستحضرات الطبية والتجزئة على وجودها التشغيلي في روسيا.

وتدل هذه التطورات على صعوبة فرض عزل اقتصادي تام على روسيا، فمع تراجع التجارة المباشرة مع أوروبا لجأت روسيا إلى شركاء جدد، حيث أصبحت الصين والهند وتركيا وكازاخستان الأسواق الرئيسية الجديدة التي تتدفق إليها صادراتها وتزودها الواردات المدنية والصناعية بدل الغرب.

المصدر: وسائل إعلام ألمانية.

العقوبات غير التجارية وتوزيعها عالمياً

تشير حسابات مبنية على بيانات مفتوحة ومنصة تحليلية مستقلة إلى أن إجمالي العقوبات غير التجارية الأحادية المفروضة على روسيا منذ 2014 يقترب من 31 ألف عقوبة، وتبين البيانات أن الولايات المتحدة تتصدر القائمة من حيث فرض هذه العقوبات.