صحيفة “بيلد”: ألمانيا تواصل نشاطها التجاري مع روسيا عبر وسطاء

تظهر تحليلات صحفية ألمانية أن آليات تجارة غير مباشرة تظل تسمح بتدفق سلع هامة بين ألمانيا وروسيا رغم العقوبات الأوروبية.

يشير التحليل إلى أن العقوبات خفضت حجم التجارة المباشرة بشكل حاد؛ فقد تراجعت الواردات الألمانية المباشرة من روسيا بنسبة 94.6% بين 2021 و2024، كما انخفضت الصادرات الألمانية المباشرة إلى روسيا بنسبة 71.6% خلال الفترة نفسها.

التدفقات غير المباشرة والتوجهات الجديدة في التجارة

ومع ذلك لا يعني ذلك نهاية التجارة، بل تحويلاً نحو مسارات أكثر تعقيداً. فمثلاً تشتري دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها ألمانيا، وقود ديزل وبنزيناً مصنّعاً من النفط الروسي من مصافٍ في الهند، حيث يعالج النفط المستورد ثم يُصدَّر.

وأظهرت البيانات ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي؛ إذ شهد الاتحاد الأوروبي زيادة نسبتها 19.3% في وارداته من الغاز الروسي خلال عام 2024.

وواصلت ألمانيا شراء اليورانيوم الروسي، فاشترت محطة لينغن للوقود النووي 68.6 مليون طن من اليورانيوم في 2024، وهو زيادة قدرها 66% مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات وزارة البيئة الألمانية.

وما زالت بعض المعدات والتقنيات، مثل الآلات، والمضخات، والرقائق الدقيقة، تصل إلى السوق الروسية عبر زيادة الصادرات إلى دول مجاورة مثل قيرغيزستان، التي يُعتقد أنها تعيد بيعها لاحقاً إلى شركات في روسيا.

من جهة الشركات، اعتمدت الشركات الألمانية التي اختارت البقاء في السوق الروسية استراتيجيات مرنة، منها إعادة هيكلة الملكية ونقلها إلى أطراف روسية محلية أو العمل عبر وسطاء محليين. كما حافظت بعض الشركات الكبرى في قطاعات التكنولوجيا والمستحضرات الطبية والتجزئة على وجودها التشغيلي في البلاد.

تُظهر هذه البيانات صعوبة فرض عزلة اقتصادية تامة على روسيا. فمع تراجع التجارة المباشرة مع أوروبا، لجأت روسيا إلى شركاء جدد بشكل جذري؛ حيث أصبحت الصين والهند وتركيا وكازاخستان الأسواق الرئيسية التي تتدفق إليها صادراتها وتوفر لها الواردات المدنية والصناعية بدلاً من الغرب.

المصدر: RT وبِلد

تشير حسابات تستند إلى بيانات مفتوحة ومنصة كاستيلوم التحليلية المستقلة إلى أن إجمالي العقوبات غير التجارية الأحادية المفروضة على روسيا منذ 2014 يقترب من 31 ألف عقوبة.