تجسس الصين يثير ضغوطاً برلمانية على الحكومة البريطانية
توصيات اللجنة وخلفيتها
حثت لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية الحكومة البريطانية على اتخاذ قرار سريع بإضافة الصين إلى المستوى المُعزز من نظام تسجيل النفوذ الأجنبي، باعتبارها تهديداً رئيسياً قد يؤثر في الأمن القومي البريطاني، وذلك في مقابل وضع الإيرانيين والروس عند المستوى الأعلى في النظام نفسه.
وأوضحت اللجنة أن إيران وروسيا مُدرجةان على المستوى الأعلى، وهو ما يفرض إجراءات ومساءلة إضافية على أنشطتهما في بريطانيا، بينما ظلت الصين موضع جدل وتردد حكومي رغم الاتهامات بممارسة أنشطة تشكل تهديداً للدولة مثل التجسس الصناعي والهجمات الإلكترونية والتجسس على السياسيين.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن MI5 قال في الماضي إن إجراءات مثل نظام تسجيل النفوذ ستكون أكثر فاعلية ضد نشاط الصين.
وحذرت اللجنة من أن النشاط العدائي من قبل جهات فاعلة مرتبطة بالدولة من روسيا وإيران والصين متعدد الأوجه ومعقد، مشيرةً إلى وجود مخاطر مثل الاغتيالات والهجمات والاختطافات للمعارضين التي ازدادت مقارنةً بالسنوات السابقة.
وأوضحت أن الحكومة كانت، في السابق، مترددة في إعطاء الأولوية للاعتبارات الأمنية عند قضايا الصين، وطلبت اللجنة قراراً سريعاً بإدراج الصين في المستوى المُعزز مع تقديم تقرير كامل يضمن عدم تضحية المخاوف الأمنية مقابل الاعتبارات الاقتصادية.
رد الحكومة والسياق السياسي
وفي ظل تحضّر رئيس الوزراء كير ستارمر لزيارة الصين في يناير المقبل، ليكون أول رئيس وزراء بريطاني يزور الصين منذ 2018، أكد المتحدث باسم الحكومة أن الأمن القومي هو أولوية وتقدّر الرقابة المستقلة للجنة والاستخدام الدقيق للإحاطات السرية، مجدداً أن عمل أجهزتهم يومياً لحماية المملكة المتحدة حيوي.
وأوضح أن الحكومة تتبع نهجاً ثابتاً وطويل الأمد واستراتيجياً لإدارة العلاقات مع الصين، انطلاقاً من المصالح البريطانية والعالمية، وأنها ستتعاون حيثما أمكنها وتعارض حيثما لزم الأمر.
