المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلباً إسرائيلياً بإيقاف التحقيقات حول حرب غزة
قرار الاستئناف في قضية المحكمة الجنائية الدولية بشأن غزة
رفضت محكمة الاستئناف إلغاء قرار المحكمة الأدنى الذي يبيّن أن التحقيق قد يشمل أحداثاً بعد هجمات 7 أكتوبر 2023.
يعني هذا القرار استمرار التحقيق، وأن مذكرات الاعتقال الصادرة العام الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت لا تزال قائمة.
وصفت الخارجية الإسرائيلية القرار بأنه مثال على تجاهل المحكمة الجنائية الدولية للحقوق السيادية للدول غير الأعضاء.
ترفض إسرائيل اختصاص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، وتنفي ارتكاب “جرائم حرب” في غزة، وتزعم أن عملياتها العسكرية في القطاع الفلسطيني تهدف إلى القضاء على حركة “حماس” في أعقاب هجمات 7 أكتوبر 2023.
يركز الحكم على طعن واحد فقط من الطعون القانونية العديدة التي قدمتها إسرائيل لوقف التحقيقات ومذكرات الاعتقال.
لم تحدد المحكمة جدولا زمنياً للبت في بقية الطعون الأخرى المتعلقة بالاختصاص في هذه القضية.
دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، إلا أن الحرب دمرت البنية التحتية في القطاع، إضافة إلى تردّي الظروف المعيشية في غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن عدد ضحايا الحرب وصل إلى 70 ألفاً و665، فيما بلغ إجمالي الإصابات 171 ألفاً و145.
رفضت المحكمة طلبات إسرائيلية سابقة لإلغاء مذكرات توقيف نتنياهو وجالانت، مؤكدة استمرار سريان المذكرات.
فرضت الولايات المتحدة في يونيو الماضي عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية بسبب دورهن في إصدار مذكرات الاعتقال نتنياهو وجالانت، وشملت تجميد الأصول ومنع دخولهن للولايات المتحدة.
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الخطوة، معبّراً عن أنها تقوّض قواعد القانون الدولي.
صدرت مذكرات التوقيف رسميًا عن المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024، مستهدفة نتنياهو وجالانت عبر غرفة ما قبل المحاكمة، متهمة إياهما بتعمد تجويع الفلسطينيين وسلسلة من الجرائم ضد الإنسانية.
تتمتع المحكمة بالاختصاص القضائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطني الدول الأعضاء.
وتقول بعض الدول غير الأعضاء، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل، إن المحكمة ليست لها سلطة على مواطنيها أو مواطني حلفائها.
