هجوم سيدني يدفع أستراليا إلى إعادة تقييم قوانين حيازة الأسلحة

تعيد حادثة شاطئ بوندي فتح النقاش حول فاعلية قوانين حيازة الأسلحة في أستراليا، إذ كشفت الشرطة أن أحد المهاجمين كان يحمل رخصة سلاح ترفيهية وستة أسلحة مسجلة، وهو ما يبرز ثغرات مستمرة في النظام.

مذبحة بورت آرثر والإصلاحات التاريخية

قبل نحو ثلاثين عاماً هزّت مذبحة بورت آرثر أستراليا، حيث قتل مسلّح 35 شخصاً وأصاب 23 آخرين بنيران بنادق شبه آلية، وهو ما دفع إلى اعتماد اتفاقية الأسلحة الوطنية التي وضعت قيوداً صارمة على حيازة السلاح. وفي 10 مايو 1996، وبعد 12 يوماً من المذبحة، أعلنت حكومة رئيس الوزراء جون هوارد عن الاتفاقية الوطنية للأسلحة لتعزيز السيطرة على الأسلحة على المستويين الفيدرالي والولائي.

شملت الإجراءات حظر أنواع محددة من الأسلحة، بما فيها البنادق شبه الآلية وبنادق الصيد ذات التشغيل بالمضخة، كما أطلق برنامج لشراء وتدمير الأسلحة المحظورة، حيث تم تسليم وتدمير أكثر من 650 ألف سلاح. كما فرضت الاتفاقية شروط ترخيص صارمة، وفحوصات خلفية إلزامية، وفترة انتظار قدرها 28 يوماً قبل الشراء، وحدود على من يمكنه امتلاك السلاح، بما في ذلك حظر الترخيص لمن هم دون 18 عاماً.

الإصلاحات الأساسية وأثرها

أدت هذه الإصلاحات إلى انخفاض كبير في جرائم القتل المرتبطة بالأسلحة النارية، وجعلت أستراليا نموذجاً عالمياً في تنظيم الأسلحة. وفي العقد الذي تلا المجزرة، لم تسجل أستراليا حوادث إطلاق نار جماعي تتجاوز أربعة قتلى، رغم وجود عنف عائلي وهجمات فردية في بعض الأحيان.

ثغرات وتحديات اليوم

مع ذلك، يشير خبراء إلى وجود ثغرات في النظام؛ فبينما لا تزال الاتفاقية الوطنية سارية، يوضح تقرير لمعهد أستراليا أن بعض بنودها لم تُنفَّذ بالكامل، مثل إنشاء سجل وطني موحَّد للأسلحة، وتتفاوت قوانين الأسلحة بين الولايات ما يفتح ثغرات في الرقابة.

وتشير تقارير إلى ارتفاع أعداد الأسلحة المملوكة قانونياً إلى أكثر من أربعة ملايين سلاح، وهو أعلى من المستوى قبل حملة 1996، ويُعزى ذلك إلى التنظيم غير المتسق وظهور أسلحة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد. كما تشكل حركة المواطنين السياديين، وهي تيار يؤمن بعض أعضائه بأنهم خارج سلطة الحكومات، تحدياً إضافياً للجهات الرقابية، وتوجد هذه الحركة أيضاً في أستراليا وتؤثر في بعض الحالات.

حادث شاطئ بوندي وتداعياته

أظهر الحادث أن القوانين الصارمة لا تمنع جميع الأخطار، فالكشف عن امتلاك أحد المهاجمين رخصة سلاح ترفيهية وستة أسلحة مسجلة يعيد فتح النقاش حول فاعلية القوانين الحالية.

تزداد المخاوف من أن الوصول إلى الأسلحة ما يزال سهلاً رغم الإطار القانوني القوي، مع وجود ثغرات في أنظمة الولايات والأقاليم قد يستغلها المجرمون أو ينتهي بها الأمر في أيدي أشخاص غير مناسبين.

الموقف السياسي والرد المتوقع

أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز أنه سيقترح تشديد قوانين حيازة الأسلحة، بما في ذلك جعل تراخيص حمل السلاح ليست دائمة وتأكيد وجود آليات فحص وتوازن مناسبة، كما أوضح أنه سيعرض على مجلس الوزراء مقترحات لتمكين الجهات المختصة من دراسة ما يمكن فعله في هذا المجال. وأشار إلى أن الإصلاحات التي أقرتها حكومة هوارد أحدثت فرقاً كبيراً، وأنه مستعد لإجراءات إضافية إذا لزم الأمر.