مصر تحسم أمر زيادة أسعار الكهرباء عقب تأجيلها عدة مرات

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، منصور عبدالغني، صحة ما أُثير حول ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء، مؤكدًا أن شرائح الاستهلاك لم يطرأ عليها أي تغيير.

وأضاف أن قطاع الكهرباء يركّز حاليًا على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بما يتناسب مع حجم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في القطاع خلال السنوات العشر الماضية، والتي بلغت نحو تريليوني جنيه مصري.

وأوضح أن هناك 661 ألف نقطة شحن لعدادات الكهرباء مسبقة الدفع موزعة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه في حال وجود مشكلة في نقطة شحن بعينها يمكن للمواطن التوجه إلى نقطة أقرب، كما أشار إلى وجود 500 مركز خدمة عملاء مطور ونموذجي لتقديم خدمات متميزة للمشتركين.

وأشار إلى تصريح سابق للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن لا وجود لأي تغيير في أسعار الكهرباء حاليًا، في إطار جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

التصريحات وردود الأفعال والشائعات

وجاء هذا النفي ردًا على شائعات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مقاطع تدّعي صعوبة شحن العدادات أو تغييرها، حيث أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بياناً رسمياً ينفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً.

الإنجازات والاستراتيجية المستقبلية

وشهد قطاع الكهرباء في مصر تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مع ضخ استثمارات هائلة لتحديث الشبكة وإضافة قدرات توليد جديدة، مما وضع حدًا لأزمة تخفيف الأحمال التي كانت تواجه البلاد سابقاً.

وتعتمد مصر حاليًا على مزيج طاقة يعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي، مع زيادة تدريجية في حصة الطاقة المتجددة بهدف الوصول إلى 42% بحلول 2030.

وفيما يتعلق بأسعار الشرائح، كانت آخر زيادة رسمية في يوليو 2024، وتم تأجيل أي زيادات جديدة عدة مرات خلال 2025 مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون، مع التزام الحكومة بدعم الكهرباء بمبالغ كبيرة تصل إلى عشرات المليارات سنويًا.