تبون يوقع على أضخم ميزانية في تاريخ الجزائر

جرى توقيع الموازنة الجديدة بقصر المرادية الرئاسي في الجزائر العاصمة بحضور أعضاء الحكومة.

تجاوزت نفقات الموازنة الجديدة 136 مليار دولار، وتقوم في الأساس على تبني جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، تعكس توجه الحكومة نحو دعم النمو وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة رواتب الموظفين.

واعتمدت الجزائر موازنة بقيمة 128 مليار دولار في عام 2025، مقابل 113 مليار دولار لعـام 2024.

وأشار وزير المالية عبد الكريم بوالزرد إلى أن النص الجديد “يعزز أداء الاقتصاد الوطني، خصوصاً في القطاعات خارج المحروقات، التي تشهد قفزة نوعية ينبغي تثمينها”.

وتوقع قانون الموازنة لسنة 2026 اعتماد 60 دولاراً كسعر مرجعي لبرميل النفط، وأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1% العام المقبل، ليُرتفع إلى 4.4% في 2027، ثم إلى 4.5% في 2028، انطلاقاً من الأداء الإيجابي المتوقع للقطاعات خارج المحروقات، خاصة الزراعة والصناعة والبناء.

ويتوقع أن يصل إنتاج الجزائر من الحبوب إلى 44 مليون قنطار في العام المقبل، مقابل 62 مليوناً عام 2028، مع معدل نمو حقيقي يقدر بـ 6.2% في قطاع الصناعة، و5.1% في قطاع البناء خلال نفس الفترة.

ويرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للجزائر في عام 2026 إلى نحو 42 تريليون دينار (323 مليار دولار)، مقابل 347 مليار دولار عام 2027، ونحو 373 مليار دولار عام 2028، فيما تشير التوقعات إلى ناتج داخلي خام خارج المحروقات بنحو 280 مليار دولار في 2026، و303 مليارات دولار عام 2027، وبنحو 332 مليار دولار في 2028.

ويتضمن قانون الموازنة لعام 2026، زيادة كتلة الأجور بنحو 1.4% إلى 45 مليار دولار، ما يعادل ثلث من ميزانية الدولة، أما المبلغ المخصص لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب والحليب والماء المحلى والطاقة والسكر والزيت والقهوة، فيتجاوز 5 مليارات دولار، أما التحويلات الموجهة للأشخاص المستفيدين من منحة البطالة وعددهم يفوق المليونين، فتتجاوز ثلاثة مليارات دولار، وهو نفس المبلغ تقريباً المخصص للمعاشات ومستحقاتها.

وقدّر القانون، نفقات الاستثمار بأكثر من 31 مليار دولار، منها ثلاثة مليارات دولار لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت.

بالمقابل، تم تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي المطبق على أرباح الأسهم التي يتلقاها الأشخاص الطبيعيون المقيمون من 15% إلى 10%، مع الحفاظ على أسعار بعض المنتجات الموجهة للاستهلاك. كما استُبعدت البضائع المستوردة في إطار أجهزة دعم الاستثمار من مجال تطبيق مساهمة التضامن.

وينص القانون على تطبيق معدل مخفض للحقوق الجمركية على بعض المركبات، في مقابل زيادة الرسم النوعي المطبق على شراء اليخوت وسفن النزهة والدراجات المائية، ليصل إلى 3000 دولار، ويذهب 20% من عائد هذا الرسم إلى صندوق التقاعد.