مصر تقرر مصير زيادة أسعار الكهرباء بعد تأجيلها عدة مرات

نفى منصور عبدالغني وجود أي ارتفاع في أسعار شرائح الكهرباء، مؤكدًا أن شرائح الاستهلاك لم يطرأ عليها أي تغيير.

تصريحات الوزارة حول استقرار أسعار الكهرباء وخدمات القطاع

أكد أن قطاع الكهرباء يركز حاليًا على تحسين جودة الخدمة بما يتناسب مع حجم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في القطاع خلال السنوات العشر الماضية، والتي بلغت نحو تريليوني جنيه مصري.

أشار إلى وجود 661 ألف نقطة شحن لعدادات الكهرباء مسبقة الدفع موزعة على مستوى الجمهورية، وأنه في حال وجود مشكلة في نقطة شحن معينة يمكن للمواطن التوجه إلى نقطة أقرب، كما لفت إلى وجود 500 مركز خدمة عملاء مطور ونموذجي لتقديم خدمات متميزة للمشتركين.

أشار المتحدث إلى تصريح سابق للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي أكد فيه عدم وجود أي تغيير في أسعار الكهرباء حالياً، في إطار جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

جاء هذا النفي رداً على إشاعات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيديوهات تدعي صعوبة شحن العدادات أو تغييرها، حيث أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بيانًا رسميًا ينفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً.

شهد قطاع الكهرباء في مصر تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مع ضخ استثمارات هائلة لتحديث الشبكة وإضافة قدرات توليد جديدة، مما وضع حدًا لأزمة تخفيف الأحمال التي كانت تواجه البلاد سابقاً.

تعتمد مصر حاليًا على مزيج طاقة يعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي، مع زيادة تدريجية في حصة الطاقة المتجددة بهدف الوصول إلى 42% بحلول 2030.

كانت آخر زيادة رسمية في يوليو 2024، وتم تأجيل أي زيادات جديدة عدة مرات خلال 2025 مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، مع التزام الحكومة بدعم الكهرباء بمبالغ كبيرة تصل إلى عشرات المليارات سنويًا.