مصر تقرر مصير رفع أسعار الكهرباء بعد سلسلة من التأجيلات
نفى منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء صحة ما أُثير حول ارتفاع شرائح أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن شرائح الاستهلاك لم يطرأ عليها أي تغيير.
وأوضح أن قطاع الكهرباء يركز حاليًا على تحسين جودة الخدمة بما يتناسب مع حجم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في القطاع الكهربائي خلال السنوات العشر الماضية، والتي بلغت نحو تريليوني جنيه مصري.
وأشار إلى وجود 661 ألف نقطة شحن لعدادات الكهرباء مسبقة الدفع موزعة على مستوى الجمهورية، وفي حال وجود مشكلة بإحدى نقاط الشحن يمكن للمواطن التوجه إلى نقطة أخرى قريبة، كما لفت إلى وجود 500 مركز خدمة عملاء مطور ونموذجي لتقديم خدمات متميزة للمشتركين.
وأكّد المتحدث تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أشارت إلى عدم وجود أي تغيير في أسعار الكهرباء حاليًا، في إطار جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
جاء هذا النفي ردًا على شائعات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيديوهات تدعي صعوبة شحن العدادات أو تغييرها، حيث أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بيانًا رسميًا ينفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً.
شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مع ضخ استثمارات هائلة لتحديث الشبكة وإضافة قدرات توليد جديدة، مما وضع حدًا لأزمة تخفيض الأحمال التي كانت تواجه البلاد سابقًا.
وضع الطاقة والشرائح والأسعار
وتعتمد مصر حاليًا على مزيج طاقة يعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي، مع زيادة تدريجية في حصة الطاقة المتجددة بهدف الوصول إلى 42% بحلول 2030.
وفيما يتعلق بشرائح الأسعار، كانت آخر زيادة رسمية في يوليو 2024، وتم تأجيل أي زيادات جديدة عدة مرات خلال 2025 مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون، مع التزام الحكومة بدعم الكهرباء بمبالغ ضخمة تصل إلى عشرات المليارات سنويًا.
