مصر تقرر مستقبل زيادة أسعار الكهرباء بعد تأجيلها عدة مرات

نفى منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، صحة ما أُثير حول ارتفاع شرائح الكهرباء، مؤكداً أن شرائح الاستهلاك لم يطرأ عليها أي تغيير في الوقت الراهن.

وأوضح أن قطاع الكهرباء يركز حالياً على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بما يتناسب مع حجم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في القطاع الكهربائي خلال العشر سنوات الأخيرة، والتي بلغت نحو تريليوني جنيه مصري.

وأشار إلى وجود 661 ألف نقطة شحن لعدادات الكهرباء مسبقة الدفع موزعة على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنه في حال وجود مشكلة في نقطة شحن معينة، يمكن للمواطن التوجه إلى نقطة أخرى قريبة.

ولفت إلى وجود 500 مركز خدمة عملاء مطور ونموذجي، لتقديم خدمات متميزة للمشتركين.

وأكد المتحدث أن تصريحاً سابقاً للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أُشير إليه من قبل بأن لا وجود لأي تغير في أسعار الكهرباء حالياً، في إطار جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

جاء هذا النفي رداً على شائعات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيديوهات تدعي صعوبة شحن العدادات أو تغييرها، حيث أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بياناً رسمياً ينفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً.

وشهد قطاع الكهرباء في مصر تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مع ضخ استثمارات هائلة لتحديث الشبكة وإضافة قدرات توليد جديدة، مما وضع حداً لأزمة تخفيف الأحمال التي كانت تواجه البلاد سابقاً.

وتعتمد مصر حالياً على مزيج طاقي يعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي، مع زيادة تدريجية في حصة الطاقة المتجددة بهدف الوصول إلى 42% بحلول 2030.

وبشأن أسعار الشرائح، كانت آخر زيادة رسمية في يوليو 2024، وتم تأجيل أي زيادات جديدة عدة مرات خلال 2025 مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون، مع التزام الحكومة بدعم الكهرباء بمبالغ كبيرة تصل إلى عشرات المليارات سنوياً.