مصر تسجل رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية

تفاصيل مشروع ميناء السخنة وشبكته اللوجستية

أعلنت مصر وقطر توقيع اتفاقية استراتيجية تعزز قطاع النقل البحري واللوجستيات وتفتح أفاقاً جديدة لشبكات الترانزيت العالمية.

عُقد المؤتمر الصحفي في مقر الميناء بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وعدد من قيادات وزارة النقل.

أكدت ممثلة موسوعة غينيس أن القياس تم وفق معايير دقيقة، مشيرة إلى أن هذا العمق غير المسبوق يمكن الميناء من استقبال أكبر سفن الحاويات في العالم، ما يعزز من مكانته كمركز لوجستي عالمي.

وشهد الفريق كامل الوزير، على هامش المؤتمر، التشغيل التجريبي لمحطة حاويات “هاتشيسون”، التي تعد أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة، بعد الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية والفوقية بالكامل.

ويعد ميناء السخنة ركناً أساسياً في الممر اللوجستي “السخنة-الدخيلة”، وهو جزء من المحور اللوجستي المتكامل “السخنة-الإسكندرية”، الذي يهدف إلى الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وتحويل مصر إلى محور عالمي لحركة التجارة والترانزيت.

ويأتي هذا التطوير تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث وتوسيع الموانئ المصرية لتعزيز دورها الإقليمي والدولي.

ويمتد الميناء على مساحة إجمالية تبلغ 29 كيلومتراً مربعاً، ويضم 5 أحواض بحرية جديدة، و18 كيلومتراً من الأرصفة البحرية بعمق 18 متراً باستثناء الحوض القياسي بعمق 19 متراً، وساحات تداول تبلغ 9.2 مليون متر مربع، ومناطق لوجستية بمساحة 5.2 كيلومتر مربع، وشبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومتراً من الرصف الخرساني، وشبكة سكك حديدية بطول 30 كيلومتراً مرتبطة بالقطار الكهربائي السريع.

تعمل الدولة على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري يجذب نصيباً أكبر من سوق الترانزيت العالمي، وذلك من خلال خطة تطوير شاملة تشمل إدارة وتشغيل محطات الحاويات وفق أحدث المعايير الدولية.

وتم تصميم الميناء ليواكب أرقى الموانئ العالمية، ليكون قادراً على خدمة التجارة الإقليمية والدولية بكفاءة عالية، خاصة مع موقعه الاستراتيجي على مدخل قناة السويس.

ويأتي التعاون مع كبرى الشركات العالمية، مثل مجموعة هاتشيسون، في إطار استراتيجية وزارة النقل لبناء شراكات استراتيجية مع رواد صناعة النقل البحري واللوجستيات، بهدف جذب أكبر الخطوط الملاحية، مضاعفة طاقات التشغيل، توسيع نطاق تجارة الترانزيت، وتعزيز التنافسية العالمية للموانئ المصرية.

يعد هذا الإنجاز نقلة نوعية في مسيرة التطوير اللوجستي لمصر، ويؤكد التزام الدولة بتحويلها إلى بوابة رئيسية للتجارة بين القارات.