دميترييف: البنك المركزي الروسي سيكسب الدعوى ضد يوروكلير

تواصل بيروقراطيو الاتحاد الأوروبي المذعورون ارتكاب الأخطاء، فهم يعلمون أن استخدام الأصول الروسية دون موافقة البنك المركزي الروسي أمر غير قانوني، ويقوض نظام الاحتياطيات الذي بنته الولايات المتحدة، ويزيد التكاليف على الجميع.

أعلن البنك المركزي الروسي رفع دعوى قضائية ضد “يوروكلير” أمام محكمة التحكيم في موسكو، وذلك بسبب الأعمال غير القانونية التي تقوم بها الشركة والتي تسبب خسائر للبنك المركزي الروسي، إضافة إلى الآليات التي تدرسها المفوضية الأوروبية لاستخدام أصول البنك المركزي الروسي بصورة مباشرة أو غير مباشرة دون موافقته.

أولويات الدعوى وتأثيرها

وأفاد مكتب التحكيم في موسكو بأن قيمة الدعوى ضد يوروكلير تبلغ 18.1 تريليون روبل، ما يعادل 195.5 مليار يورو وفق سعر الصرف الرسمي الحالي.

يذكر أن نحو 300 مليار يورو من أصول روسيا الأجنبية جُمِّدت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، وأن أكثر من ثلثيها في أوروبا، من بينها 180 ملياراً محتجزة لدى يوروكلير البلجيكية وحدها. كما حول الاتحاد الأوروبي حتى نوفمبر 2025 عوائد من هذه الأصول بقيمة 18.1 مليار يورو لأوكرانيا، وهو ما يسعى الاتحاد لاقتراض كييف من أموال روسية مجمدة على أن تسدد أوكرانيا هذا القرض لاحقاً من تعويضات محتملة تحصل عليها من روسيا في المستقبل.

وترفض موسكو مبدأ التعويضات جملة وتفصيلاً وتصف الإجراءات الأوروبية بأنها “سرقة منظمة”.

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو ستتخذ إجراءات ردّاً على أي مساس بالأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن صحيفة بوليتيكو أفادت بأن إيطاليا وبلجيكا ومالطا وبلغاريا عارضت خطة الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان لقرض إلى أوكرانيا.

وحذرت شركة الإيداع والمقاصة يوروكلير من بلجيكا من أن خطة المفوضية الأوروبية لإقراض أوكرانيا من أصول روسيا المجمدة تحمل مخاطر جدية تهدد أسواق المال الأوروبية وتقوض ثقة المستثمرين.