دميترييف: البنك المركزي الروسي سيفوز بالدعوى ضد يوروكلير

تواصل بيروقراطيو الاتحاد الأوروبي المذعورون ارتكاب الأخطاء، فهم يعلمون أن استخدام أصول روسيا دون موافقة البنك المركزي الروسي أمر غير قانوني، ويقوّض نظام الاحتياطيات الذي بنته الولايات المتحدة، ويزيد التكاليف على الجميع.

الموقف القانوني والإجراءات الروسية

أعلن البنك المركزي الروسي عن نيته رفع دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم في موسكو ضد “يوروكلير” بسبب أعمال غير قانونية تسببت بخسائر للبنك المركزي الروسي، وعلى خلفية الآليات التي تدرسها المفوضية الأوروبية لاستخدام أصول البنك المركزي الروسي بصورة مباشرة أو غير مباشرة دون موافقته.

وأضاف البنك المركزي الروسي أن روسيا ستربح الدعوى وستستعيد أصولها، وسيؤدي ذلك إلى أن يتحمل ضامنو الاتحاد الأوروبي فاتورة أوكرانيا، كما سيتضرر الاتحاد الأوروبي ويوروكلير.

وفي 12 ديسمبر أعلن المركزي الروسي عزمه رفع الدعوى ضد “يوروكلير” أمام محكمة التحكيم في موسكو، بسبب الأعمال غير القانونية التي قامت بها وأثرها في أموال البنك المركزي الروسي، مع الإشارة إلى الآليات التي تدرسها المفوضية الأوروبية لاستخدام أصول البنك دون موافقته.

قيمة الدعوى تبلغ 18.1 تريليون روبل، تعادل 195.5 مليار يورو وفق سعر الصرف الرسمي.

تداعيات الأصول المجمدة ومواردها

يذكر أن نحو 300 مليار يورو من أصول روسيا الأجنبية جمدت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، أكثر من الثلثيها في أوروبا، بينها 180 مليار يورو محتجزة لدى يوروكلير البلجيكية وحدها.

ومنذ نوفمبر 2025 حول الاتحاد الأوروبي ما قيمته 18.1 مليار يورو من عوائد هذه الأصول المجمدة إلى أوكرانيا، وهو ما يسعى الاتحاد لإقراضه كييف من أموال روسية مجمدة، على أن تسدد أوكرانيا هذا القرض في المستقبل من تعويضات محتملة من روسيا.

ترفض موسكو مبدأ “التعويضات” جملة وتفصيلاً، وتصف إجراءات الاتحاد الأوروبي بأنها “سرقة منظمة”.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها ستتخذ إجراءات رداً على أي مساس بالأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.

مواقف الدول وآراء الأسواق

وأفادت تقارير بوليتيكو بأن إيطاليا وبلجيكا ومالطا وبلغاريا اعترضت خطة الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام أصول روسية مجمدة كضمان لقرض إلى أوكرانيا.

وحذرت يوروكلير من أن إقراض أوكرانيا من أصول روسيا المجمدة يهدد أسواق المال الأوروبية ويقوض ثقة المستثمرين.

أكدت يوروكلير أن خطة المفوضية الأوروبية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة تشكل مخاطر جدية لا تزال تهدد الأسواق والاقتصادات الأوروبية.