تبون يوقّع على أضخم موازنة في تاريخ الجزائر
الموازنة ومراسم التوقيع لعام 2026
شهدت مراسم التوقيع بقصر المرادية الرئاسي حضور أعضاء الحكومة.
بلغت نفقات الموازنة الجديدة أكثر من 136 مليار دولار، وتقوم في الأساس على جملة إجراءات اقتصادية واجتماعية كبرى تهدف إلى دعم النمو وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة رواتب الموظفين.
كانت الجزائر اعتمدت موازنة بقيمة 128 مليار دولار في عام 2025، مقابل 113 مليار دولار لعام 2024.
وصف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد النص الجديد بأنه يعزز أداء الاقتصاد الوطني، خصوصاً في القطاعات خارج المحروقات التي تشهد قفزة نوعية ينبغي تثمينها.
وتوقع قانون الموازنة لسنة 2026، الذي اعتمد سعر مرجعي لبرميل النفط قدره 60 دولاراً، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1% عام 2026، ثم 4.4% في 2027، و4.5% في 2028، انطلاقاً من الأداء الإيجابي المتوقع للقطاعات خارج المحروقات، خاصة الزراعة والصناعة والبناء.
ويرجح أن يصل إنتاج الجزائر من الحبوب إلى 44 مليون قنطار في العام المقبل، مقابل 62 مليوناً في 2028، مع متوسط نمو حقيقي يقدر بـ 6.2% في قطاع الصناعة و5.1% في قطاع البناء خلال الفترة المرجعية نفسها.
ويرجح أن يرتفع الناتج الداخلي الخام للجزائر في عام 2026 إلى نحو 42 تريليون دينار (323 مليار دولار)، مقابل 347 مليار دولار عام 2027، ونحو 373 مليار دولار عام 2028، فيما تشير التوقعات إلى ناتج داخلي خام خارج المحروقات بنحو 280 مليار دولار في 2026، و303 مليارات دولار عام 2027، وبنحو 332 مليار دولار في 2028.
ويتضمن قانون الموازنة لعام 2026 زيادة كتلة الأجور بنحو 1.4% إلى 45 مليار دولار، ما يعادل الثلث من ميزانية الدولة، أما المبلغ المخصص لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب والحليب والماء المحلى والطاقة والسكر والزيت والقهوة، فيتجاوز 5 مليارات دولار، أما التحويلات الموجهة للأشخاص المستفيدين من منحة البطالة وعددهم يفوق المليونين، فلتتجاوز ثلاثة مليارات دولار، وهو نفس المبلغ تقريباً المخصص للمعاشات ومستحقاتها.
وقدَّر القانون نفقات الاستثمار بأكثر من 31 مليار دولار، منها ثلاثة مليارات دولار لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت.
وفي المقابل، تم تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي المطبق على أرباح الأسهم التي يتلقاها الأشخاص الطبيعيون المقيمون من 15 إلى 10%، مع الحفاظ على أسعار بعض المنتجات الموجهة للاستهلاك، كما تم استبعاد البضائع المستوردة في إطار أجهزة دعم الاستثمار من مجال تطبيق مساهمة التضامن.
هذا وينص القانون على تطبيق معدل مخفض للحقوق الجمركية على بعض المركبات، في مقابل زيادة الرسم النوعي المطبق على شراء اليخوت وسفن النزهة والدراجات المائية، ليصل إلى ثلاثة آلاف دولار، ويذهب 20% من عائد هذا الرسم إلى صندوق التقاعد.
