تبون يوقع على أضخم ميزانية في تاريخ الجزائر

شهد قصر المرادية الرئاسي في الجزائر العاصمة مراسم توقيع قانون المالية لسنة 2026 بحضور أعضاء الحكومة.

يرتكز القانون الجديد على تبني جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، ويعكس توجه الحكومة نحو دعم النمو وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة رواتب الموظفين.

واعتمدت الجزائر موازنة بقيمة 128 مليار دولار في عام 2025 مقابل 113 مليار دولار في عام 2024.

ووصف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد النص بأنه يعزز أداء الاقتصاد الوطني، خصوصاً في القطاعات خارج المحروقات التي تشهد قفزة نوعية ينبغي تثمينها.

وتوقع قانون الموازنة لسنة 2026، الذي اعتمد سعر 60 دولاراً كسعر مرجعي لبرميل النفط، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1% في العام المقبل، ليصل إلى 4.4% في 2027 ثم 4.5% في 2028.

وذلك انطلاقاً من الأداء الإيجابي المتوقع للقطاعات خارج المحروقات، خاصة الزراعة والصناعة والبناء.

ويرجح أن يصل إنتاج الجزائر من الحبوب في العام المقبل إلى 44 مليون قنطار، مقابل 62 مليوناً عام 2028، مع متوسط نمو حقيقي قدره 6.2% في قطاع الصناعة و5.1% في قطاع البناء خلال الفترة نفسها.

ويتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الإجمالي للجزائر في 2026 إلى نحو 42 تريليون دينار (323 مليار دولار)، مقابل 347 مليار دولار عام 2027، ونحو 373 مليار دولار عام 2028، فيما تشير التوقعات إلى الناتج المحلي الإجمالي خارج المحروقات بنحو 280 مليار دولار في 2026، و303 مليارات دولار عام 2027، وبنحو 332 مليار دولار في 2028.

وتتضمن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي خارج المحروقات بنحو 280 مليار دولار في 2026، و303 مليارات دولار عام 2027، وبنحو 332 مليار دولار في 2028.

وتضمّن القانون زيادة كتلة الأجور بنحو 1.4% إلى 45 مليار دولار، ما يعادل ثلث ميزانية الدولة.

أما المخصص لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب والحليب والماء المحلى والطاقة والسكر والزيت والقهوة، فيتجاوز 5 مليارات دولار.

أما التحويلات الموجهة للأشخاص المستفيدين من منحة البطالة وعددهم يفوق المليونين، فتتجاوز ثلاثة مليارات دولار، وهو نفس المبلغ تقريباً المخصص للمعاشات ومستحقاتها.

وقدّر القانون النفقات الاستثمارية بأكثر من 31 مليار دولار، منها ثلاثة مليارات دولار لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت.

وقد خفض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي المطبق على أرباح الأسهم التي يتلقاها الأشخاص الطبيعيون المقيمون من 15% إلى 10%، مع الحفاظ على أسعار بعض المنتجات الموجهة للاستهلاك.

ويمشمل استبعاد البضائع المستوردة في إطار أجهزة دعم الاستثمار من مجال تطبيق مساهمة التضامن.

وينص القانون على تطبيق معدل مخفض للحقوق الجمركية على بعض المركبات، وفي المقابل زيادة الرسم النوعي المطبق على شراء اليخوت وسفن النزهة والدراجات المائية ليصل إلى ثلاثة آلاف دولار، يذهب 20% من عائد هذا الرسم إلى صندوق التقاعد.