تبون يوقع على أضخم موازنة في تاريخ الجزائر

جرى التوقيع على قانون الموازنة لعام 2026 بقصر المرادية الرئاسي في الجزائر العاصمة، وذلك بحضور أعضاء الحكومة.

تجاوزت نفقات الموازنة الجديدة 136 مليار دولار، وتقوم أساساً على جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، تهدف إلى دعم النمو وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة رواتب الموظفين.

سبق أن اعتمدت الجزائر موازنة بقيمة 128 مليار دولار في عام 2025، مقابل 113 مليار دولار في عام 2024.

اعتبر وزير المالية عبد الكريم بوالزرد أن النص الجديد يعزز أداء الاقتصاد الوطني، خصوصاً في القطاعات خارج المحروقات التي تشهد قفزة نوعية ينبغي تثمينها.

وتوقع قانون الموازنة لسنة 2026، الذي اعتمد سعر 60 دولاراً كسعر مرجعي لبرميل النفط، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1% في العام المقبل، ليرتفع إلى 4.4% في 2027، ثم إلى 4.5% في 2028، انطلاقاً من الأداء الإيجابي المتوقع للقطاعات خارج المحروقات، خاصة الزراعة والصناعة والبناء.

وتُرجّح التوقعات بأن يصل إنتاج الجزائر من الحبوب في العام المقبل إلى 44 مليون قنطار، مقابل 62 مليون قنطار في 2028، مع نمو حقيقي متوسط قدره 6.2% في القطاع الصناعي و5.1% في قطاع البناء خلال الفترة المرجعية نفسها.

ويرجّح أن يرتفع الناتج الداخلي الخام للجزائر في عام 2026 إلى نحو 42 تريليون دينار (323 مليار دولار)، مقابل 347 مليار دولار في 2027، ونحو 373 مليار دولار في 2028، بينما تشير التوقعات إلى ناتج داخلي خام خارج المحروقات بنحو 280 مليار دولار في 2026، و303 مليارات دولار في 2027، وبنحو 332 مليار دولار في 2028.

ويتضمن قانون الموازنة لعام 2026 زيادة كتلة الأجور بنحو 1.4% إلى 45 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلث ميزانية الدولة، في حين تتجاوز المبالغ المخصصة لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب والحليب والماء المحلى والطاقة والسكر والزيت والقهوة خمسة مليارات دولار. وتجاوز التحويلات الموجهة للأشخاص المستفيدين من منحة البطالة وعددهم أكثر من مليوني شخص ثلاثة مليارات دولار، وهو نفس المبلغ تقريباً المخصص للمعاشات ومستحقاتها.

قدر القانون نفقات الاستثمار بأكثر من 31 مليار دولار، منها ثلاثة مليارات دولار لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت.

أشار القانون إلى تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي المطبق على أرباح الأسهم التي يتلقاها الأشخاص الطبيعيون المقيمون من 15% إلى 10%، مع الحفاظ على أسعار بعض المنتجات الموجهة للاستهلاك.

كما استبعدت البضائع المستوردة في إطار أجهزة دعم الاستثمار من مجال تطبيق مساهمة التضامن.

ينص القانون على تطبيق معدل مخفض للحقوق الجمركية على بعض المركبات، مقابل زيادة الرسم النوعي المطبق على شراء اليخوت وسفن النزهة والدراجات المائية، ليصل إلى ثلاثة آلاف دولار، يذهب 20% من عائد هذا الرسم إلى صندوق التقاعد.