تبون يوقع على أضخم موازنة في تاريخ الجزائر

الموازنة وآفاق الاقتصاد الجزائرية 2026-2028

جرى توقيع المراسيم في قصر المرادية الرئاسي بالعاصمة الجزائر بحضور أعضاء الحكومة.

تجاوزت نفقات الموازنة الجديدة 136 مليار دولار، وتقوم في الأساس على جملة إجراءات اقتصادية واجتماعية كبرى تهدف إلى دعم النمو وتحسين القدرة الشرائية وزيادة رواتب الموظفين.

اعتمدت الجزائر موازنة بقيمة 128 مليار دولار في 2025، مقابل 113 مليار دولار في 2024.

وصف وزير المالية عبد الكريم بو الزرد النص الجديد بأنه يعزز أداء الاقتصاد الوطني، خصوصاً في القطاعات خارج المحروقات التي تشهد قفزة نوعية.

ويتطلب قانون الموازنة لسنة 2026 اعتماد 60 دولاراً كمرجع لسعر برميل النفط وتوقع معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.1% في 2026، ويرتفع إلى 4.4% في 2027 ثم إلى 4.5% في 2028.

ويعتمد هذا التوجه على الأداء الإيجابي للقطاعات خارج المحروقات، لاسيما الزراعة والصناعة والبناء.

وتتوقع الحسابات أن يبلغ إنتاج الحبوب 44 مليون قنطار في العام المقبل، مقابل 62 مليون قنطار في 2028، مع نمو حقيقي متوسط يبلغ 6.2% في الصناعة و5.1% في البناء خلال الفترة نفسها.

وترجّح التقديرات أن يصل الناتج الداخلي الإجمالي للجزائر في 2026 إلى نحو 42 تريليون دينار (حوالي 323 مليار دولار)، مقارنة بنحو 347 مليار دولار في 2027 و373 مليار دولار في 2028، بينما يصل الناتج المحلي الخام خارج المحروقات إلى نحو 280 مليار دولار في 2026 و303 مليارات دولار في 2027 وبنحو 332 مليار دولار في 2028.

وتتضمن الموازنة زيادة كتلة الأجور بنحو 1.4% لتبلغ 45 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلث ميزانية الدولة، بينما يتجاوز المبلغ المخصص للدعم الموجه للمواد الأساسية كالحبوب والحليب والماء والكهرباء والطاقة والسكر والزيت والقهوة أكثر من 5 مليارات دولار، وتبلغ التحويلات للمستفيدين من منحة البطالة وعددهم يفوق المليونين نحو ثلاثة مليارات دولار، وهو نفس تقريباً المبلغ المخصص للمعاشات ومطالباتها.

وقدّرت السلطات أن نفقات الاستثمار تتجاوز 31 مليار دولار، منها نحو ثلاثة مليارات دولار لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت.

وفي المقابل، تم تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي المطبق على أرباح الأسهم التي يتلقاها الأفراد المقيمون من 15% إلى 10%، مع الحفاظ على أسعار بعض المنتجات الموجهة للاستهلاك، كما استُبعدت البضائع المستوردة في إطار أجهزة دعم الاستثمار من مجال مساهمة التضامن.

هذا وينص القانون على تطبيق معدل مخفض للحقوق الجمركية على بعض المركبات، في مقابل زيادة الرسم النوعي المطبق على شراء اليخوت وسفن النزهة والدراجات المائية، ليصل إلى ثلاثة آلاف دولار، يذهب 20% من عائد هذا الرسم إلى صندوق التقاعد.

المصدر: وكالات

تطورات وتوجهات إضافية

وقعت تونس والجزائر اليوم الجمعة 25 اتفاقية تعاون ومذكرة ضمن أعمال الدورة 23 للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين التي جرت في تونس.

ذكر وزير المالية أن الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34%، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام ضبط السوق.

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استرداد الجزائر 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مجدداً رفضه اللجوء إلى المديونية.

أعلنت الجزائر إصدار أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.3 مليار دولار، وفقاً لمصدر مطلع ووثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز.

قال تبون إن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يصل إلى نحو 70 مليار دولار، وإن المؤشرات الكلية للاقتصاد قوية ومشجعة، مع استبعاد إجراءات تقشف على خلفية تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

حققت الجزائر وفق تقديرات الديوان الوطني للإحصائيات فائضاً تجارياً في النصف الأول من 2024 بلغ نحو 3.39 مليارات دولار.

توقّعت موازنة 2024 أن تكون النفقات نحو 110 مليارات دولار، مع بنود تتعلق بالسكن والدخل، وتوقعات أن تبلغ الإيرادات نحو 9105.3 مليار دينار.