تبون يوقع على أضخم موازنة في تاريخ الجزائر
جرى توقيع قانون الموازنة لعام 2026 في قصر المرادية الرئاسي بحضور أعضاء الحكومة.
اعتمدت الجزائر موازنة قيمتها تفوق 136 مليار دولار وتقوم أساساً على إجراءات اقتصادية واجتماعية كبرى تعكس توجه الحكومة نحو دعم النمو وتحسين القدرة الشرائية وزيادة رواتب الموظفين.
سبق أن اعتمدت الجزائر موازنة بقيمة 128 مليار دولار في عام 2025، مقابل 113 مليار دولار في عام 2024.
قانون المالية لسنة 2026 وخططه الاقتصادية
وصف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد النص الجديد بأنه يعزز أداء الاقتصاد الوطني، خصوصاً في القطاعات خارج المحروقات.
وضع قانون الموازنة لسنة 2026 سعر مرجعي لبرميل النفط مقداره 60 دولاراً، وتوقعت الحكومة أن يبلغ معدل النمو 4.1% في 2026، ثم 4.4% في 2027 و4.5% في 2028، في ظل أداء متوقع إيجابي للقطاعات خارج المحروقات خاصة الزراعة والصناعة والبناء.
ورجحت الحكومة أن يصل إنتاج الحبوب إلى نحو 44 مليون قنطار في العام 2026، مقابل نحو 62 مليون قنطار في 2028، مع نمو حقيقي في الصناعة قدره 6.2% وفي البناء نحو 5.1% خلال نفس الفترة.
وتوقع القانون أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للجزائر في 2026 إلى نحو 42 تريليون دينار (حوالي 323 مليار دولار)، ثم إلى 347 مليار دولار في 2027، و373 مليار دولار في 2028، في حين يشير إلى ناتج محلي خام خارج المحروقات بنحو 280 مليار دولار في 2026، و303 مليارات دولار في 2027، وبنحو 332 مليار دولار في 2028.
وحدد القانون زيادة كتلة الأجور بنحو 1.4% لتبلغ 45 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلث ميزانية الدولة.
أما المبالغ المخصصة لدعم المواد الأساسية مثل الحبوب والحليب والماء المحلى والطاقة والسكر والزيت والقهوة فتع surpass 5 مليارات دولار.
وتضمنت التحويلات الموجهة لأشخاص مستفيدين من منحة البطالة وعددهم يفوق المليونين تجاوز ثلاثة مليارات دولار، وهو نفس المبلغ تقريبا المخصص للمعاشات ومستحقاتها.
وقدّر القانون نفقات الاستثمار بأكثر من 31 مليار دولار، منها ثلاثة مليارات دولار لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت.
وفي الجانب الاقتصادي-الضريبي، تم تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي المطبق على أرباح الأسهم التي يتلقاها الأشخاص الطبيعيون المقيمون من 15% إلى 10%، مع الحفاظ على أسعار بعض المنتجات الموجهة للاستهلاك.
كما استُبعدت البضائع المستوردة في إطار أجهزة دعم الاستثمار من مجال تطبيق مساهمة التضامن.
هذا وتنصّ البنود على تطبيق معدل مخفض للحقوق الجمركية على بعض المركبات، وبدل ذلك تمت زيادة الرسم النوعي على شراء اليخوت وسفن النزهة والدراجات المائية ليصل إلى ثلاثة آلاف دولار، ويذهب 20% من عائد هذا الرسم إلى صندوق التقاعد.
