تبون يوقع على أضخم ميزانية في تاريخ الجزائر
جرى توقيع قانون المالية لعام 2026 في قصر المرادية الرئاسي بالعاصمة الجزائر بحضور أعضاء الحكومة. تفوق نفقات الموازنة الجديدة 136 مليار دولار، وتقوم في الأساس على تبني جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى ت Reflect توجه الحكومة نحو دعم النمو وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة رواتب الموظفين. وأوضحت المصادر أن موازنة 2025 بلغت نحو 128 مليار دولار مقابل 113 مليار دولار لعام 2024.
صرّح وزير المالية عبد الكريم بوالزرد بأن النص الجديد يعزز أداء الاقتصاد الوطني، خصوصا في القطاعات خارج المحروقات، التي تشهد قفزة نوعية ينبغي تثمينها. وتوقّع قانون الموازنة لسنة 2026، الذي اعتمد سعرًا مرجعيًا لبرميل النفط قدره 60 دولارًا، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1% عام 2026، ليرتفع إلى 4.4% في 2027، ثم إلى 4.5% في 2028، انطلاقًا من الأداء الإيجابي المتوقع للقطاعات خارج المحروقات، خاصة الزراعة والصناعة والبناء.
ويرجّح أن يصل إنتاج الجزائر من الحبوب العام المقبل إلى 44 مليون قنطار، مقابل 62 مليونًا في عام 2028، مع متوسط نمو حقيقي يقدّر بـ 6.2% في قطاع الصناعة، و5.1% في قطاع البناء خلال الفترة المرجعية نفسها. ويتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام للجزائر في عام 2026 إلى نحو 42 تريليون دينار (323 مليار دولار)، مقابل 347 مليار دولار في عام 2027، ونحو 373 مليار دولار في 2028، فيما تشير التوقعات إلى ناتج داخلي خام خارج المحروقات بنحو 280 مليار دولار في 2026، و303 مليارات دولار في 2027، وبنحو 332 مليار دولار في 2028.
ويتضمن قانون الموازنة لعام 2026 زيادة كتلة الأجور بنحو 1.4% إلى 45 مليار دولار، ما يعادل ثلث ميزانية الدولة، أما المبلغ المخصص لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب والحليب والماء المحلى والطاقة والسكر والزيت والقهوة، فيتجاوز 5 مليارات دولار، بينما التحويلات الموجهة للأشخاص المستفيدين من منحة البطالة وعددهم يفوق المليونين فتتجاوز ثلاثة مليارات دولار، وهو نفس المبلغ تقريبا المخصص للمعاشات ومستحقاتها. وقدر القانون نفقات الاستثمار بأكثر من 31 مليار دولار، منها ثلاثة مليارات دولار لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت.
ومقابل ذلك، تم تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي المطبق على أرباح الأسهم التي يتلقّاها الأفراد الطبيعيون المقيمون من 15 إلى 10%، مع الحفاظ على أسعار بعض المنتجات الموجهة للاستهلاك. كما تم استبعاد البضائع المستوردة في إطار أجهزة دعم الاستثمار من مجال تطبيق مساهمة التضامن. وينص القانون على تطبيق معدل مخفّض للحقوق الجمركية على بعض المركبات، في مقابل زيادة الرسم النوعي المطبق على شراء اليخوت وسفن النزهة والدراجات المائية، ليصل إلى ثلاثة آلاف دولار، ويذهب 20% من عائد هذا الرسم إلى صندوق التقاعد.
أخبار اقتصادية إضافية
وقعت تونس والجزائر اليوم 25 اتفاقية تعاون ومذكرة ضمن أعمال الدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين التي انعقدت في تونس.
تبون يكشف أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يصل إلى 70 مليار دولار. كما أكد الرئيس الجزائري أن المؤشرات الكلية للاقتصاد قوية ومحفزة، واستبعد أي تقشف في ظل تراجع أسعار النفط.
أعلنت الجزائر عن إصدار أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.3 مليار دولار، بينما ذكر مصدر مطلع أن من المتوقع صدورها في أوائل نوفمبر القادم.
تشير تصريحات رسمية إلى أن الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34%، وهو أحد أبرز التحديات المطروحة أمام ضبط السوق.
تبون: استرداد الجزائر 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة ورفض اللجوء إلى المديونية.
حققت الجزائر فائضًا كبيرًا في ميزانها التجاري تجاوز 3 مليارات دولار، وفق تقديرات الديوان الوطني للإحصائيات عن النصف الأول من سنة 2024.
أعلنت الجزائر أيضًا أن موازنة 2024 تتضمن نفقات بنحو 110 مليارات دولار وبنود حول السكن والدخل، مع توقعات بأن تبلغ الإيرادات نحو 9105.3 مليار دينار جزائري.
