الاتحاد الأوروبي يجمّد الأصول الروسية إلى أجل غير محدد

تجميد أصول روسية في أوروبا وتوظيفها لدعم أوكرانيا

أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة أن أصول روسيا المجمدة ستبقى مجمدة إلى حين توقف روسيا حربها على أوكرانيا وتعوّض جارتها عن الأضرار التي لحقت بها خلال سنوات الحرب، وذلك عبر آلية طوارئ اقتصادية خاصة لإدارة هذه الأصول حتى يتحقق الهدفين. وتضيف أن القادة الأوروبيين تعهدوا سابقاً بالبقاء على هذه الأصول مجمدة حتى إنهاء الحرب وتوفير التعويض، وهو تعهد تمّ اليوم ترجمته عملياً كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

ويوفّق القرار وفق ما نقلته الوكالة على العمل خلال القمة المقبلة على استخدام عشرات المليارات من اليوروهات من أصول البنك المركزي الروسي لتأمين قرض ضخم يساعد أوكرانيا في تلبية احتياجاتها المالية والعسكرية خلال العامين المقبلين، مع توجيه النظر أيضاً نحو احتياجاتها في 2026–2027. كما يمنع القرار استخدام هذه الأصول المقدرة بنحو 210 مليارات يورو (حوالي 247 مليار دولار) في أي مفاوضات لإنهاء الحرب من دون موافقة الاتحاد الأوروبي.

معارضة المجر وسلوفاكيا وتداعياتها

معظم هذه الأموال، نحو 193 مليار يورو حتى نهاية سبتمبر، مودعة لدى شركة يوروكلير Euroclear في بلجيكا وتجميدها بموجب العقوبات التي فرضها الاتحاد على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، وتستلزم تجديدها كل ستة أشهر بموافقة جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.

وتعارض كل من المجر وسلوفاكيا تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا، لكن القرار الجمعة يمنعهما من عرقلة تمديد العقوبات ويسهِّل استخدام الأصول. قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن القرار يعني أن سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي “تنتهي” وأن القادة الأوروبيين يضعون أنفسهم فوق القواعد، وأضاف أنه سيبذل كل ما بوسعِه لاستعادة النظام القانوني.

وفي رسالة إلى كوستا، قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو إنه سيرفض دعم أي خطوة تشمل تمويل النفقات العسكرية لأوكرانيا للسنوات المقبلة، محذراً من أن استخدام الأصول الروسية المجمَّدة قد يعرِّض جهود السلام الأميركية للخطر، مشيراً إلى أن تلك الجهود تعتمد مباشرة على هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.

ردود أوروبية ومخاوف قانونية

لكن المفوضية الأوروبية تجادل بأن الحرب فرضت تكاليف باهظة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ النمو الاقتصادي في الاتحاد، وأن أوروبا قدمت بالفعل ما يقرب من 200 مليار يورو لدعم أوكرانيا.

وتعارض بلجيكا، مقر يوروكلير، خطة “قرض التعويضات”، معتبرة أنها تحمل مخاطر اقتصادية ومالية وقانونية كبيرة، وطالبت الدول الأخرى بتقاسم المخاطر.

وقال البنك المركزي الروسي الجمعة إنه رفع دعوى في موسكو ضد يوروكلير للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت به بعد منعه من إدارة أصوله، بينما رفضت يوروكلير التعليق. وتحتفظ المؤسسة البلجيكية بنحو 17 مليار يورو من الأموال الروسية، وليس واضحاً ماذا سيحدث لهذه الأموال إذا نجحت الدعوى أو دعاوى مشابهة.

وفي بيان منفصل، وصف البنك المركزي الروسي خطط الاتحاد الأوروبي الأوسع لاستخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا بأنها “غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي” مؤكداً أنها تنتهك “مبدأ الحصانة السيادية للأصول”. بينما قال مفوض الاقتصاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إن القرار “متين من الناحية القانونية”، وإنه يتوقع أن تستمر روسيا في إطلاق إجراءات قانونية تهدف فقط إلى عرقلة التزام الاتحاد بالقانون الدولي.

وقال كريس ويـفر، الرئيس التنفيذي لشركة Macro-Advisory للاستشارات، إن توقيت التحرك القانوني مرتبط بوضوح بنية الاتحاد الأوروبي استخدام الأصول المجمَّدة، وشرح أن البنك المركزي الروسي يرسل رسالة مفادها أنه سيرد بإجراءات قانونية ضد أي دولة تشارك في قرار مصادرة الأموال الروسية.

وجاء القرار الأوروبي الجمعة بعد ساعات من استدعاء ألمانيا للسفير الروسي في برلين على خلفية اتهامات بالتخريب، وحملات تضليل، وهجمات سيبرانية، وتدخل في الانتخابات.