الأمم المتحدة تتبنّى قراراً ضدّ التجويع والتهجير في غزة.. وتصفه واشنطن بأنه مُسَيَّس
قرار الجمعية ومحتواه
اعتمدت الجمعية العامة قراراً يطالب إسرائيل بإنهاء القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة، بينما اعترضت الولايات المتحدة ووصفته بأنه مسيس، وجرى التصويت بمشاركة 139 دولة مؤيدة مقابل 12 دولة معارضة، وامتناع 19 دولة عن التصويت.
يلزم القرار الحكومة الإسرائيلية بتوفير الغذاء والماء والدواء والمأوى لسكان غزة المحاصرين، وفتح المجال أمام جهود الإغاثة دون عوائق، والسماح الكامل بدخول المساعدات الإنسانية، ووقف أي إجراءات تعرقل عمل الأمم المتحدة وشركائها، مع معارضة تهجير الفلسطينيين من القطاع.
ويؤكد القرار بشكل خاص أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تمثل جهة لا غنى عنها في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
ويوجه القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال.
رحب المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، بالقرار مشيراً إلى أن التصويت يعكس تأييد أغلبية المجتمع الدولي للوكالة.
وأضاف أن محكمة العدل الدولية أكّدت أن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها لا لإعاقتها.
ودعا لازاريني الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم الأونروا لاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة وتوسيع نطاق خدماتها في مجالي الصحة العامة والتعليم.
معارضة الولايات المتحدة للقرار
أعلنت الولايات المتحدة معارضتها للقرار ووصفته بأنه “انقسامي ومسيّس”.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان فجر السبت إن الجمعية العامة اعتمدت قراراً غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل.
وادعت أن الجمعية العامة اختارت المضي في قرار انقسامي ومسيّس، يستند إلى ادعاءات غير صحيحة ويصرف الانتباه عن الدبلوماسية الواقعية، زاعمة أن إجبار أي دولة على العمل مع جهة بعينها يعد انتهاكاً صارخاً للسيادة في إشارة إلى الأونروا.
وقالت الخارجية الأميركية إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية غير ملزم وليس أساساً للتشريع.
وأكدت الولايات المتحدة أنها ترفض كل الجهود الرامية إلى تمكين الأونروا، واتهمت الوكالة بأنها مرتبطة بحركة حماس.
ونفت الأونروا أي ارتباط لها بالفصائل الفلسطينية.
