البنك المركزي الروسي يقاضي يوروكليير لاسترداد الأصول المجمدة والأرباح الضائعة

التطورات القانونية والإجراءات

رفع البنك المركزي الروسي دعوى قضائية لدى المحكمة التحكيمية في مدينة موسكو ضد شركة يوروكليير للإيداع، طالباً تعويض الخسائر الناتجة عن الحجز وتجميد الأصول الروسية المجمدة لدى الشركة والاحتياطيات الذهبية والعملات الأجنبية.

تتضمن الدعوى المطالبة بجملة الأصول الروسية المجمدة لدى يوروكليير إضافة إلى الأرباح والأرباح الضائعة التي ترتبت على عملية التجميد.

أشارت الهيئة التنظيمية الروسية إلى أنها لا تقتصر على هذه الدعوى المحلية، بل تدرس خيارات قانونية أوسع لحماية مصالحها بشأن الأصول المجمدة في الاتحاد الأوروبي.

رفضت وزارة المالية البلجيكية التعليق على تفاصيل الدعوى أو موقف الحكومة منها، بينما أصدرت شركة يوروكليير بياناً موجزاً أعلنت فيه أنها لن تعلق على الدعوى القضائية المرفوعة ضدها.

اعتبر البنك أن أي استخدام غير مشروع للاحتياطيات الذهبية والعملات الأجنبية الروسية هو إجراء غير قانوني ومخالف للقانون الدولي، بما في ذلك انتهاك مبدأ الحصانة السيادية للأصول.

تشير الإحصاءات إلى أن نحو 300 مليار يورو من احتياطيات روسيا الأجنبية جمدت منذ بدء العملية العسكرية، وأن أكثر من ثلثيها في أوروبا، منها 180 مليار يورو محتجزة لدى يوروكليير وحدها.

حول الاتحاد حتى نوفمبر 2025 ما قيمته 18.1 مليار يورو من عوائد هذه الأصول إلى أوكرانيا، وترفض موسكو مبدأ التعويض جملة وتفصيلاً وتصف الإجراءات بأنها سرقة منظمة.

حذر المتحدث باسم الكرملين الدبلوماسي من أن أي إجراءات تستهدف الأصول الروسية المجمدة لن تبقى دون رد، وستكون لها عواقب وخيمة على الدول والكيانات والأفراد المعنيين.