مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون يرفع عقوبات قيصر المفروضة على سوريا

أقرّ مجلس النواب مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، متضمناً ملحقاً لإلغاء عقوبات قصير على سوريا، وأرسل مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لإقراره قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترمب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً.

وأصدر الكونجرس مشروع القانون مساء الأحد، وهو يتضمن بنداً لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر.

ويطلب مشروع القانون من الرئيس أو من ينوب عنه تقديم تقرير غير سري مع ملحق سري عند الحاجة إلى لجان الشؤون الخارجية والخدمات المالية والقضاء في مجلس النواب، وكلّ ستة أشهر خلال السنوات الأربع المقبلة، لتقييم أداء الحكومة السورية واتخاذها إجراءات ملموسة فيما يتعلق بمجموعة من الملفات، من بينها القضاء على تهديد الجماعات الإرهابية.

وكانت مطالب رفع العقوبات الأميركية بشكل كامل من بين الأهداف الأساسية لزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي، عندما التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض.

وبعد عقد اجتماع مغلق مع ترمب، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في العاشر من نوفمبر الماضي تمديد تعليق العقوبات بموجب قانون قيصر لمدة 180 يوماً، لكن رفع هذه العقوبات بشكل كامل مرهون بموافقة الكونجرس.

بند إلغاء “قانون قيصر” في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني

خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ سنّ هذا القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك على مدى الأربع سنوات التالية، قدّم الرئيس أو من ينوب عنه إلى لجان الشؤون الخارجية والخدمات المالية والقضاء في مجلس النواب، وإلى لجان العلاقات الخارجية والمصارف والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تقريراً غير سري مع ملحق سرّي إذا لزم الأمر، يبيّن ما إذا كانت الحكومة السورية تتخذ إجراءات ملموسة وحقيقية للقضاء على التهديد الذي تشكّله داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية، بما فيها القاعدة وفروعها، بالشراكة مع الولايات المتحدة، ومنع عودة داعش.

كما يتضمن التقرير تقييم خطوات لإبعاد، أو اتخاذ إجراءات لإبعاد، المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الحكومة السورية، بما في ذلك في مؤسسات الدولة والأمن، واحترام حقوق الأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك حرية العبادة والمعتقد، وتوفير تمثيل عادل ومتوازن في الحكومة، بما في ذلك في الوزارات والبرلمان.

ويوجب أيضاً أن لا تقوم سوريا بعمل عسكري أحادي وغير مبرر ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وأن تواصل إحراز تقدم نحو اتفاقات أمنية دولية حسب الحاجة.

ويتعين على الحكومة السورية اتخاذ خطوات ملموسة وذات مصداقية لتنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار 2025 كما تم التفاوض عليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بما في ذلك إجراءات دمج متناسبة للقوات الأمنية وتمثيل سياسي.

ويجب أن تتخذ خطوات فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وأن لا تقوم عن علم بتمويل أو مساعدة (مالياً أو عبر نقل الأسلحة).