الملاحق التجارية ضمن خطة السلام الأميركية بشأن أوكرانيا تثير مخاوف أوروبية
تسعى الإدارة الأمريكية إلى إحلال السلام في أوكرانيا عبر خطة اقتصادية واسعة تقترح توفير نحو 200 مليار دولار من أصول روسية مجمّدة لإعادة توجيهها إلى مشاريع داخل أوكرانيا، عبر شركات مالية أميركية وأطراف أخرى، من بينها بناء مركز بيانات ضخم يعمل بالطاقة من محطة نووية تحت سيطرة القوات الروسية حالياً.
وتتضمن الوثائق الأميركية مقترحات لإعادة دمج روسيا في الاقتصاد العالمي من خلال استثمار شركات أميركية في قطاعات استراتيجية مثل استخراج المعادن النادرة والتنقيب عن النفط في القطب الشمالي، والمساعدة في استعادة تدفقات الطاقة الروسية إلى أوروبا وباقي العالم، بهدف عودة روسيا إلى الأسواق العالمية.
أشار بعض المسؤولين الأوروبيين إلى أن هذه المقترحات قد لا تكون جدية بالكامل، ووصف أحدهم الفكرة بأنها تشبه رؤية اقتصادية لمشروع على غرار “ريفييرا غزة” الذي طرحه ترامب، إضافة إلى مقارنة بنسخة اقتصادية من مؤتمر يالطا 1945 الذي قسّم أوروبا.
ناقش ترامب مع ماكرون وميرتس وستارمر احتمال حضور اجتماع في أوروبا نهاية الأسبوع، وأكد أنه لا يريد إضاعة الوقت. ويواجه الأوروبيون صعوبة في قبول إعادة تفعيل العلاقات مع روسيا من خلال استثمارات مجمّدة، بينما يسعى القادة الأوروبيون لاستخدام الأموال المجمدة لدعم كييف وشراء الأسلحة، وتخفيف الضغط المالي على الحكومة الأوكرانية.
تصاعدت مخاوف الأوروبيين من أن يتيح هذا النهج لروسيا فرصة لإعادة إحياء اقتصادها وقوتها العسكرية، وهو ما وصفته تقارير مخابرات غربية بأنه يمثل مخاطر على القطاع المصرفي الروسي في ظل اقتصاد حرب. وفي المقابل، يشير الأميركيون إلى وجود صندوق محتمل يصل إلى 800 مليار دولار تحت إدارتهم، ويؤكدون أن “السلام من خلال الأعمال” يعتمد على ربط الطاقة والبنى التحتية مع الاقتصاد الأوروبي.
قال زيلينسكي أمس إنه أجرى محادثات مثمرة مع لاري فينك، وتواصلت المباحثات مع المفاوضين الأميركيين عبر اتصالات متواصلة؛ أما ميرتس فعبّر عن شكوكه حيال المقترحات الأميركية خلال اجتماع مع زيلينسكي وقادة فرنسا وبريطانيا، بينما يواصل البرلمان الأوروبي والحكومات الأوروبية تطبيق تشريعات تقضي بإزالة الغاز الروسي عبر الأنابيب خلال عامين وتدعيم الدعم العسكري لأوكرانيا.
