الجيش البريطاني يواجه اتهامات بالتستر على خروقات قامت بها شركة إسرائيلية
كشفت صحيفة التايمز أن الجيش البريطاني احتفظ بملف يتهم شركة Elbit Systems UK، وهي الفرع البريطاني لإحدى كبريات شركات الدفاع الإسرائيلية، بانتهاك قواعد التعيينات الوظيفية لمدة سبعة أشهر دون إجراء أي تحقيق، ثم اضطر إلى الاعتراف بالأمر لاحقاً.
علمت الصحيفة في فبراير بأن الجيش تسلّم ملفاً يتناول أنشطة Elbit Systems UK ضمن سعيه للفوز بعقد بقيمة ملياري جنيه إسترليني لإعادة هيكلة برامج التدريب العسكري.
أظهر رد متأخر على طلب مقدّم بموجب قانون حرية المعلومات أن الجيش لم ينظر في الادعاءات إلا بعد أن تواصلت معه التايمز في أغسطس وقدمَت له تفاصيل عن الملف، وأرجع بعض المطلعين التأخير إلى تقصير إداري.
بعد شهر، أجرى مسؤول حكومي كبير «مراجعة ضمان» وخلصت للمرة الأولى إلى أنه لم تُسجل خروقات لقواعد التعيينات.
وظلت مشاركة Elbit UK في المناقصة مستمرة، مع احتمال أن يُمنح العقد في العام المقبل إلى ائتلاف تقوده Elbit UK أو إلى الائتلاف المنافس الذي تقوده شركة رايثيون الأميركية.
ولا يزال خيار إعادة إطلاق العملية مطروحاً، باختيار شركة بريطانية لقيادة المشروع أو تنفيذ التدريب داخلياً.
كانت شكوك حول تقييم الجيش ظهرت مع عجز مصادر في وزارة الدفاع عن تأكيد ما إذا كان الجيش قد قيم احتمال حدوث مخالفات، في حين نُسبت مزاعم بأن قواعد التعيينات قد انتهكت عندما قدّم العميد المتقاعد فيليب كيمبر معلوماته إلى Elbit Systems UK بعد مغادرته الجيش.
ورد في الملف أن كيمبر حضر اجتماعات رئيسية مع شركة Elbit بشأن عقد التدريب بعد خروجه من الجيش، وأنه جلس خارج نطاق رؤية الكاميرا في إحدى الاجتماعات وقال إنه لا ينبغي وجوده هناك.
كما تبين أن موظفاً حكومياً كباراً، مايك كوبر، تناول العشاء مع Elbit Systems UK سبع مرات، دون أن يعقد أي لقاءات مماثلة مع الطرف المنافس، بينما كان يستعد لدراسة العروض.
سافر كوبر إلى إسرائيل برفقة ضابطين بريطانيين كبار في جولة سياحية مُنظمة وممولة من Elbit Systems.
يشغل كوبر منصب المسؤول الأول عن «برنامج تحويل التدريب الجماعي» في الجيش، ولم تشر المصادر إلى ارتكاب خروقات في ذلك السياق.
قال مارك فرانكوا، وزير القوات المسلحة في حكومة الظل (حزب المحافظين)، إنه يجب على الجيش أن يكون شفافاً تماماً بشأن كيفية إدارة المنافسة على العقد الجديد الذي تبلغ قيمته مليارات الجنيهات.
قدمت التايمز في أغسطس الماضي طلباً بموجب قانون حرية المعلومات للحصول على نتائج التحقيق في الادعاءات، وبعد أشهر من التأخير جاء الرد في 2 ديسمبر الجاري.
وجاء في الرد: «على الرغم من أن سياسة وزارة الدفاع تقضي بعدم التعليق على ادعاءات المبلغين عن المخالفات، يمكنني تأكيد أن الوزارة لا تحتفظ بأي نتائج تحقيق بشأن ما إذا كانت Elbit قد انتهكت قواعد التعيينات في وزارة الدفاع المتعلقة ببرنامج تحويل التدريب الجماعي للجيش البريطاني. كما أن عملية التعاقد الخاصة ببرنامج تحويل التدريب الجماعي لا تزال جارية، وسيكون من غير المناسب التعليق على أي تكهنات بشأن النتائج المحتملة».
وقالت Elbit Systems UK إنها تلتزم بجميع المتطلبات والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة فيما يتعلق بموظفيها الذين خدموا في القوات المسلحة البريطانية.
