لبنان يبرم اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي بقيمة تقارب 132 مليون يورو

اتفاقيات لبنان مع الاتحاد الأوروبي وتداعياتها

وقّع لبنان مع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات بلغت قيمتها 55 مليون يورو، وتبادل نسخاً منها، على أن يتبعها في الأيام المقبلة توقيع الاتفاقيات المتبقية بقيمة كاملة تبلغ 132 مليون يورو.

أشار وزير المالية ياسين جابر إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل امتداداً لمسار تعاون ثابت يربط لبنان بالاتحاد الأوروبي، وتدعم مباشرة قدرات مؤسسات لبنان الأمنية والإدارية في لحظة تحتاج فيها البلاد إلى تعزيز مناعتها واستقرارها. وأوضح أن هذه البرامج جاءت استجابةً للتحديات المتزايدة، خصوصاً في إدارة الحدود ومكافحة التهريب وتعزيز سيادة القانون وتحسين القدرات التشغيلية للمؤسسات المعنية. كما جدد التأكيد بأن وزارة المالية لا تسعى فقط لاستقطاب الدعم الدولي، بل تتحمل مسؤولية تأمين البيئة المالية والإدارية السليمة لتنفيذ المشاريع وفق أفضل المعايير وبما يحول دون أي عبء على الخزينة.

وقالت دو وايل، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، إن تعاون الاتحاد سيرتكز على إجراءين أساسيين: الأول تعزيز السلامة والأمن والاستقرار عبر تعزيز قدرة قوى الأمن الداخلي على مواجهة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية ودعم الجهود الجماعية للأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب وتمويله والتهريب. والثاني تعزيز أمن الحدود في لبنان عبر تعاون وثيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل والبحرية اللبنانية وباقي الأجهزة الأمنية، بما يجعل البحر أكثر أماناً وفقاً لاتفاقيات المنظمة البحرية الدولية. كما أعلنت أنه في الأسابيع المقبلة سيوقع اعتماد تمويل آخر لتزويد الأجهزة الأمنية في لبنان بحلول طاقاة مستدامة، ما يساعد على ضمان الاستمرارية التشغيلية للمرافق الأمنية الحيوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف أنحاء البلاد. وشددت على أن التعاون مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني والجمارك يقوم على الثقة والاحترافية والهدف المشترك هو تعزيز استقرار لبنان وحماية شعبه، مع التنسيق الوثيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وروح التعاون بينها.

وحذّرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة في لبنان ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق للعملية المتعلقة بالتعافي، مؤكدة ضرورة تعزيز التنسيق الدولي والآليات اللازمة للوصول إلى نتائج عملية تدعم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية وتعيد بناء الثقة بين اللبنانيين والمؤسسات الدولية المعنية.

قدر البنك الدولي احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار، منوهًا إلى أن تمويلات وخطط الدعم الدولي ستساعد في تمكين البلد من تجاوز الأزمة الراهنة وتسهيل عودة الاقتصاد إلى مساره الصحيح وتحسين الخدمات والبنى التحتية الأساسية.