روسيا والإمارات تعززان التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد

اجتماعات اللجنة الحكومية الروسية الإماراتية وتطور التعاون الاقتصادي

عقدت الدورة الثانية عشرة من اللجنة الحكومية الروسية الإماراتية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني اليوم في دبي، برئاسة عبدالله بن طوق المري ووزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية من الجانبين.

أشار عبد الله بن طوق إلى أن الدورة الحالية تمثل خطوة جديدة نحو بناء شراكات مثمرة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، وتعزيز التعاون وتوفير الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما.

وأوضح أن التعاون يتركز على القطاعات الاقتصادية الجديدة والمجالات ذات الأولوية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

وأشار إلى أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في استكشاف الفرص الواعدة التي تتميز بها بيئة الأعمال في البلدين، مستعرضاً الممكنات التي توفرها الإمارات، ومنها قوانين اقتصادية مرنة تسمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100% وتوفير مناخ أعمال يتيح أكثر من 2000 نشاط اقتصادي.

وتضمن برنامج اللجنة مناقشة خطط عمل وآليات تعاون في الاستثمار والطاقة والصناعة والابتكار، والأمن الغذائي والزراعة، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرياضة والثقافة، وحماية البيئة، والرعاية الصحية، وغيرها من المواضيع.

واتفق الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة لتطوير آليات جديدة للتعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية، وتقديم الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أوسع.

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات تجاوز العام الماضي 9 مليارات دولار، معرباً عن ثقته في أن يواصل هذا المستوى الارتفاع بنهاية العام.

انطلقت فعاليات منتدى الأعمال الروسي الإماراتي الأول في دبي كمنصة رئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.